ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، على أنّ "ما سيطرحه وزير العدل ألبير سرحان لا يعدو كونه مراسيم تطبيقيّة للقانون المتعلّق بعودة اللبنانيين الفارّين إلى إسرائيل".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "وفق الآليّات، يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها لتحقيق، أمّا من شاركوا فيما يُعرف بـ"جيش لحد"، فسيتمّ التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة"، لافتًا إلى أنّ "في الوقت عينه، هذا الأمر قد يؤثّر سلبًا على عودة الجميع، انطلاقًا من أنّ العائلات قد لا تتّخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة".
وأكّد عون أنّ "هذه الصيغة الوسط هي الّتي تمّ التوصّل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الجهات اللبنانية الّتي يرفض بعضها العفو العام الّذي سيكون مُدرجًا ضمن "سلّة العفو العام" الشاملة، الّتي قد تُبحث قريبًا وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات".
