أكّدت "حركة الاصلاح والوحدة" أنّ "خلو موازنة الحكومة من أيّ مشاريع أو مخصّصات لمحافظة عكار، يُعدّ إجحافًا وحرمانًا متعمّدًا لأهلنا في عكار، وأنّ سياسة الحكومة بهذا الشكل الّتي تُدار تفتقد إلى الوطنيّة والموضوعيّة، فعكار جزء أساسي من هذا الوطن ونحن نرفض هذا الحرمان التاريخي الظالم لأهلنا في عكار"، مركّزةً على أنّ "هذا الحرمان هو بقرار سياسي، كما أنّ الإنماء بقرار سياسي، ونناشد رئيس الجمهورية ميشال عون إنصاف عكار ومساواتها بباقي المحافظات وإعطائها حقهّا من الدولة".
وطالبت في بيان، عقب لقائها الشهري في مركزها في برقايل- عكار، كلّ القوى السياسيّة في لبنان بـ"اعتماد الخطاب الوطني الجامع الّذي يخدم وحدة اللبنانيين ومصالحهم"، محذّرةً من "الخطاب الّذي يكرّس الإنقسام والتفرقة بين اللبنانيين ويدخل البلد في نفق مظلم". ودعت السياسيين إلى "تغليب المصلحة الوطنيّة على مصالح أحزابهم، والحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الخلافات كافّة".
وشدّدت الحركة على أنّ "قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحقّ الإخوة الفلسطينيين هو قرار مرفوض ومدان، ولا ينسجم مع موقف الشعب اللبناني تجاه الإخوة الفلسطينيين وحقّهم بالعيش الكريم حتّى يعودوا إلى وطنهم"، وتساءلت: "هل هذا القرار جاء بتوجيه أميركي للضغط على الشعب الفلسطيني حتّى يركع ويستسلم لـ"صفقة القرن؟"، مؤكّدةً أنّه "يخدم "صفقة القرن" والمشاريع الأميركة- الصهيونية".
ولفتت إلى أنّ "الإستهداف الأميركي للمقاومة ونوابها بالعقوبات والتحريض، يعدّ إستهدافًا لكلّ لبنان وتطاولًا على سيادته وكرامته، والواجب على الدولة أن تردّ بموقف واضح وصريح"، مشيرةًإلى أنّ "مثل هذه القرارات تدلّ على صوابيّة المقاومة وعملها المشرّف. كما أنّ هذه العقوبات تثبت فشل المشروع الأميركي الصهيوني، وهو إنتصار للمقاومة ومحورها".
كما ركّزت على أنّ "القضية الفلسطنية وتحريرها سوف تبقى في سلم أولويات الأمة"، مشيدةً بـ"الإجماع الفلسطيني في رفض وإسقاط "صفقة القرن". ودعت إلى "دعم الشعب الفلسطيني المقاوم لتحرير كل فلسطين والقدس".
ورأت الحركة أنّ "إيران هي اليوم تدافع عن الأمة ومصالحها وتواجه المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة بقوّة وثبات، ونحن ندعو الجميع إلى أن يقف مع إيران في مواجهة العدوان والدفاع عن الأمة ومقدساتها".
