ركّز وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، على أنّ "إقرار الموازنة يعطي إشارة للأسواق العالمية أنّنا جديّون بتخفيض العجز، والمطلوب شرح خطتنا الإصلاحية وخطواتنا للأسواق وللبنانيين والأهم التنفيذ"، مؤكّدًا أنّ "الأولوية الآن هي للاقتصاد، وهو أهم هاجس لدى اللبنانيين الّذين يعانون من بطالة ووضع معيشي صعب وحالة إنكماش".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على "وجوب تحييد الاقتصاد عن السياسة، وإراحة المواطن من الخلافات، للتقدّم بخطة الإصلاح الاقتصادي. الوضع لا يحتمل تشنّجات ساسيّة". وأوضح أنّ "أولويتنا نمو قطاع التكنولوجيا، ولدينا القدرة أن نصبح دولة رائدة في هذا القطاع، الّذي لا يتطلّب موارد طبيعيّة بل بشرية"، مبيّنًا "أنّنا أجرينا تعديلات على بعض قوانين "إيدال" لتلبية حاجات قطاع التكنولوجيا، ونعمل على ورشة عمل لإدخال إصلاحات في هذا القطاع وتشجيعه".
ورأى أفيوني أنّ "من الضروري اليوم أن تجتمع الحكومة، ونعود إلى الطاولة لاتخاذ الخطوات الضروريّة للإكمال بالإصلاح الاقتصادي، فالموزانة هي فقط الخطوة الأولى على هذا المسار". ولفت إلى أنّ "حادثة الجبل مؤسفة جدًّا ويجب أن تُعالَج بالقضاء، ولا يجب أن تعطّل عمل الحكومة وتوقف مسار الإصلاحات الضروريّة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي".
وذكر أنّ "العجز بميزان المدفوعات ظاهرة جديدة، بسبب تراجع التدفقات والتحويلات وأموال المودعين والثقة، ويجب استعادة الوضع السابق"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتياط الّذي بناه "مصرف لبنان"، قادر على حماية الليرة الآن، لكن لا يمكن أن نرتاح أو نكمل بهذه الطريقة".
ونوّه من جهة ثانية، تعليقًا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان تطبيق قانون العمل اللبناني، إلى أنّه"أبو سليمان وطني وقانوني ومدافع عن القضية الفلسطينية، ولا يمكن لوم أي وزير على تطبيق القانون، وإذا هناك مواضيع حسّاسة يجب أن تُدرس لتعديل القوانين، يمكن بحثها على طاولة مجلس الوزراء".
وأوضح أفيوني أنّ "الاخوة الفلسطينيين ليسوا عمّالًا أجانب، بل مقيمين ولديهم وضع خاص، وإذا هناك ضرورة لتعديل القوانين، لا مانع من بحص ذلك"، مؤكّدًا "وجوب وضع معايير تحمي العمالة اللبنانية، وفي الوقت نفسه لا تخلق مشاكل اجتماعية من جهة أخرى".