أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن "القوات اللبنانية ستأخذ كل يوم المواقف التي تراها صحيحة"، لافتاً إلى أننا "لا نساير احدا او نراعي احدا بل نراعي اولا واخيرا مصلحة لبنان".
وخلال جولة في حراجل برفقة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، منسق "القوات" في كسروان جان الشامي، رئيس بلدية حراجل طوني زغيب واعضاء المجلس، المخاتير وكهنة الرعية ووفد قواتي من حراجل والجوار، أشار إلى أنه "اذا ايدنا الموازنة او عارضناها، اذا صوتنا ضد او مع، فهذا حق دستوري، وجودنا في الحكومة لا يمنعنا ابدا من ان يكون لدينا قرارنا الحر، فنصوت كيف ما نريد ومتى نريد، كل مواقفنا السياسية نابعة من مصلحة لبنان العليا السياسية والاقتصادية والمالية، من هنا كان قرارنا بالتصويت ضد الموازنة التي صحيح اننا شاركنا في مناقشتها في مجلس الوزراء وغيرنا بعض البنود وعارضنا اخرى وطرحنا بعضها على المناقشة، انما القول انه كوننا في مجلس الوزراء مجبورين ان نصوت لها او نخرج من الحكومة هذا الكلام لا يعكس الديموقراطية التوافقية التي على اساسها دخلنا الحكومة".
واوضح قيومجيان "ان القوات عارضت هذه الموازنة لانها لم تلب طموحاتها بالاصلاحات الضرورية، فعلى سبيل المثال جميع الوزراء والنواب الذين تحدثوا في مجلس النواب انتقدوا التهريب ولم تتخذ اي خطوة لمنع التهريب الذي يكبد الخزينة خسائر بمليارات الدولارات. كذلك الامر بالنسبة للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وضبط المرفأ ووقف التوظيف والغاء التوظيفات التي جرت بعد آب 2017 واقرار سلسلة الرتب والرواتب. كما طالبنا باشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، فخصخصة القطاعات التي تكلفنا اموالا طائلة من الكهرباء الى المياه الى الاتصالات تدخل الى الخزينة اموالا طائلة. وهذا الامر قائم في كل دول العالم ولا يتم في لبنان. لذا من حقنا ان نقول لا للموازنة، وقلناها بمواقف واضحة ورأس مرفوع. نحن على هذه الخطى مستمرون، خطى الا نسير الا وفق مبادئنا ونحن مستمرون من الحكيم الى آخر عنصر طالما لدينا قاعدة قواتية مؤمنة بالمبادئ التي استشهد من اجلها رفاقنا دفاعا عن لبنان وحرصا على قيام الدولة".
