نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر مطلعة أن "رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان مصرّ على رفضه الاقتراح الذي طُرح ولن يقبل إلا بالمجلس العدلي"، مشيرةً إلى أن "هناك اقتراحات عدّة لحلّ الأزمة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مستمرّ بتحرّكاته في هذا الإطار".
وكان قد أحال مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، ملف قبرشمون إلى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات.