أعلنت رئيسة الوزراء في نيوزيلاندا جاسيندا أردرن، مشروعها لإنشاء سجل وطني للأسلحة، وهو الخطوة الثانية من تشديد القانون المتعلّق بهذا الموضوع الّذي أعقب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأكّدت "تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح للحؤول دون وقوعها في أيدي أشخاص سيئين"، لافتةً إلى أنّ "ثمة حالة طبيعيّة جديدة تتعلّق بالأسلحة وتغييرًا في العقليّة، والأسلحة البالغة الخطورة ستُسحب من التداول".
وعد المجزرة في 15 آذار الماضي، حظرت الحكومة الأسلحة نصف الآلية من نوع "ميسا" العسكري، مثل تلك الّتي استخدمها منفّذ المجزرة.
