شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشة على ان وزير العمل كميل أبو سليمان لن يتراجع عن تنفيذ القانون الذي يحفظ حق اللبنانيين والذي كان يتم ضربه عرض الحائط، لافتا الى انه اذا بات تنفيذ القانون تهمة فنحن نتقبلها خاصة وأنّ الخطة التي تطبقها الوزارة أصلا لا تؤذي العمالة الأجنبية وبخاصة الفلسطينية انما تنظمها، لا سيّما وان القانون اللبناني يعطيهم حقوقهم وزيادة.
ورأى قاطيشة في حديث لـ"النشرة" ان التحرك الفلسطيني في الشارع هو سياسي اكثر منه حقوقي، وقد تواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الوزير وتم التفاهم على الكثير من الأشياء، لكننا على يقين ان محور الممانعة هو الذي يقف وراء هذه التحركات ويحرك الفصائل الفلسطينية المقربة منه لأنه لا يريد استقرار لبنان كما لا تعنيه لا عمالة اللبناني ولا حتى الفلسطيني.
وأكد قاطيشة أن رئيس الحكومة سعد الحريري ليس اطلاقا ضد تطبيق القانون من قبل الوزير انما هناك 10 نقاط مرتبطة بالفلسطينيين في الخطّة طبق الوزير 7 منها تندرج باطار صلاحياته وهو ينتظر مجلس الوزراء ليبت بالنقاط الـ3 المتبقية.
وتطرق قاطيشة للأزمة الحكومية الناتجة عن حادثة قبرشمون، فعبّر عن أسفه لتحول البلد طابة تتقاذفها القوى والمكونات السياسية التي تتمادى بالتعطيل، لافتا الى انّ الموقف القوّاتي واضح في هذا الملف ويدعو لأخذ التحقيق مداه على ان تحسم ما تؤول اليه التحقيقات المحكمة الملائمة لاصدار الأحكام، وما اذا كان المجلس العدلي او اي محكمة سواه. وقال: "موقفنا هذا ليس مرتبطا بكونه منسجما مع موقف (رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، انما هو الموقف الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمعطيات الراهنة، اذ لا يجوز احالة أي مشكل كان للمجلس العدلي دون تبيان حيثياته".
وردا على سؤال عن العلاقة مع "الوطني الحر" بعد ارتفاع حدة السجال على خلفية الموازنة، أشار قاطيشة الى ان رئيس لجنة المال والموازنة الذي هو أيضا أمين سر تكتل "لبنان القوي" كان أول من انتقد الموازنة في التقرير الذي رفعه الى المجلس النيابي، معتبرا فيه ان لا شيء قانوني فيها الا الفصل الاول كما انه تغيب عنها الرؤية الاقتصادية، وأضاف: "كما لا ننسى الانتقادات اللاذعة التي وجهها لها النائبان ميشال معوض وشامل روكز. لكنهم يذمّون بالموزانة وفي نهاية المطاف يصوّتون معها. اما نحن فمنسجمون مع موقفنا منذ البداية، بحيث اننا تحدثنا عن نقاط سلبيّة وأخرى ايجابيّة وحاولنا ان نحدث نوعا من الصدمة الايجابيّة سواء للحكومة او الناس للتوجّه بجدية نحو الاصلاح". وقال: "الموازنة التي تم اقرارها وصوتنا ضدها هي موازنة اللا أمل بغياب الرؤية الاقتصادية، وبكونها تمس جيوب الفقراء، وهو ما أعلنا رفضه منذ انطلاق النقاشات لذلك جاء تصويتنا منسجما مع ما نادينا به منذ البداية".
