لم يثمر إجتماع السراي الحكومي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إعلان الحزب الديمقراطي اللبناني تخلّيه عن شرط إحالة أحداث البساتين وقبرشمون على المجلس العدلي، حتى لو أن ملف الأحداث التي سقط فيها شابان من موكب الغريب قد أحيل على المحكمة العسكرية الدائمة، وهذا ما تصفه مصادر الحزب الديمقراطي بـ"التدبير القضائي البديهي بعد إنتهاء التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية التي تابعت الملف".
كذلك لم يثمر لقاء الغريب مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس أبراهيم، والذي سبق لقاء السراي، حلحلةً في موقف الحزب الديمقراطي، ما يعني أن الحكومة التي لم تجتمع منذ أحداث الجبل بين مناصري الحزب التقدمي الإشتراكي ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، ستبقى من دون جلسات، ما دام رئيس "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان متمسكاً بموقفه، وما دام مدعوماً من حليفه رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجيّة جبران باسيل.
وفي هذا السياق، تشرح مصادر الحزب الديمقراطي تمسّكها بإحالة الملف على المجلس العدلي على الشكل التالي: "مصرّون على المجلس العدلي لأننا متمسكون بالدقّة في تصنيف الجرم الذي وقع وتصنيفه. وبما أن القرار الذي دفع بمسلحي الحزب الإشتراكي الى الشارع سياسي بإمتياز، لذلك يجب التعامل مع الملف بحجمه السياسي وهنا المقصود أن تصوت الحكومة على قرار سياسي بإمتياز بإحالة الملف على المجلس العدلي".
مصادر الحزب "الديمقراطي اللبناني"، تسأل، ماذا لو سقط الوزير الغريب في كمين البساتين، فهل كانت الحكومة ستحيل الملف على المجلس العدلي أم لا؟ وبما أن شابين من موكب الوزير سقطا في الكمين المذكور، فهل كان سقوط الغريب من الأمور المستبعدة؟ بالتأكيد لا.
أكثر ما يثير إستغراب الحزب الديمقراطي، هو "رفض البعض إحالة ملف البساتين على المجلس العدلي الذي سبق أن أحيلت عليه جرائم إغتيال صالح العريضي والزيادين وكل التفجيرات الإرهابيّة التي حصلت في المناطق، وهنا تسأل مصادر الحزب "هل هناك شهيد بسمنة وشهيد بزيت؟! أم أن المجلس العدلي لم يعد الجهة القضائية التي تعنى بالملفات التي تهدد السلم الأهلي؟ كيف لنا أن نتخلى عن مطلب إحالة الملفّ بعدما ثبت للأجهزة الأمنية رمي قنبلة على حي مسيحيّ في كفرمتى قبل يومين من زيارة الوزير باسيل الى عاليه؟ وكيف يطلب منا البعض التخلي عن مطلبنا، بعدما رمي قذيفة الـ B7من بتاتر فوق كنيسة منصوريّة بحمدون أيضاً عشيّة زيارة باسيل؟ اليست كافية هذه المعطيات لإعتبار الجريمة الواقعة من الملفّات التي يجب أن تحال على المجلس العدلي؟ وهل يجب أن ننشر التسجيلات التي بحوزتنا لمسؤولين إشتراكيين وهم يحرضون على زيارة باسيل قبل حصولها"؟.
إذاً لن يتخلى أرسلان عن مطلبه، خصوصاً أن ما طلبه منذ حصول الجريمة كان منسقاً مع عائلتي الضحيتين سامر أبي فراج ورامي سلمان. ولن يتوانى عن طرح الإحالة على التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وهنا يحضر السؤال، هل يحقّ لأحد بأن يقول لا لإحالة الملف على المجلس العدلي إلا مجلس الوزراء مجتمعاً؟.
