كشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية ان "رئيس الحكومة سعد الحريري وإزاء الجمود الحاصل في العمل الحكومي في مرحلة اشد ما تحتاج فيها البلاد الى متابعة مقررات موازنة 2019 التي تنتظرها الدول المانحة، لن يستمر طويلا في حالة التعطيل الحكومي"، مؤكدة ان "هناك مساعي لعقد جلسة هذا الاسبوع، والا فسيكون له كلام آخر".
وأوضحت أن "الحريري يرفض جملة وتفصيلاً طرح ملف قبرشمون على التصويت، معللاً ذلك برفض انقسام مجلس الوزراء في هذه المرحلة حيث يتهيأ لبنان لاستجلاب أموال الدول المانحة من ضمن مؤتمر سيدر، غير ان الجميع يعلم أن التصويت في مجلس الوزراء معروفة نتيجته سلفاً، ولا يخفى على احد اختلال ميزان القوى لصالح داعمي رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في مطلبه".
ولا تستبعد المصادر "استخدام هذه الحادثة ورقة ضغط على الحريري بعدما كان المستهدف الأول منها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط لتطويقه ومحاصرته، وهو ما ادركه الحريري جيدا بعدم تخليه عن حليف الامس"، مضيفةً "أرسلان لم يهادن حتى الان في موقفه من إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي ورفضه الاقتراحات البديلة أي المحكمة العسكرية على الرغم من بعض الرسائل الإيجابية بأنهم منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر وبأن ثمة مساعي لتدوير بعض الزوايا الامر الذي اعطى جرعة تفاؤل بقرب التوصل الى حل لهذه المسألة، ليعود أرسلان أمس ويصعد تويتريا معتبراً أن جريمة قبرشمون التي استهدفت وزيرا وموكبه ينطبق عليها كليا توصيف المس بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجما وتأثيرا من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزيادين في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فورا الى المجلس العدلي".
