ذكرت "الاخبار" ان آخر التحركات الأميركية استضافته العاصمة الأردنية عمّان، التي شهدت الأسبوع الماضي اجتماعاً واسعاً، ضمّ مسؤولين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين، مع قوى وشخصيات معارضة سورية، بهدف "قراءة" واقع الوجود الإيراني في سوريا، واختيار الوسائل الأفضل لمواجهته.
وكشفت مصادر مقرّبة من شخصيات حضرت الاجتماع، الذي انعقد في أحد فنادق العاصمة، في حديث إلى "الأخبار"، أن "الاجتماع ضمّ شخصيات معارضة، في أغلبها من محافظتَي دير الزور وحلب". وبينت المصادر أن الجانب الأميركي "ركز على ضرورة الحصول على بيانات عسكرية وأمنية عن حجم وجود إيران وحزب الله في سوريا، والعمل على إخراج صيغة مناسبة لمحاربته، بما يمكّنه من دفع إيران إلى الانسحاب". ولفتت المصادر إلى أن "واشنطن تريد تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لعمل عسكري من عدمها، وحجم هذا الجهد إن كان مطلوباً، وذلك وفق البيانات التي كلّفت مجموعات من المجتمعين الحصول عليها، بالتعاون مع شخصيات موجودة في الداخل السوري". وأكدت المصادر أنه "اتُّفق على عقد اجتماع لاحق، لتحديد الأولويات حينها".
وتترافق هذه التطورات مع إجراءات تسعى السعودية إلى تمريرها على الأرض، بعدما اتُّفق عليها خلال زيارة الوزير السعودي، ثامر السبهان، لدير الزور، واجتماعه مع شخصيات سياسية وعسكرية وعشائرية. وتبدو خطوة إحياء "قوات النخبة" التابعة لـ"تيار الغد" بزعامة أحمد الجربا، ودمجها مع "مجلس دير الزور العسكري"، واحداً من أهم تلك الإجراءات التي تعمل الرياض على إنجاحها، بهدف خلق قوة عربية تكون قادرة على تنفيذ عمل عسكري موجّه ضد إيران في سوريا، في حال رفض "قوات سوريا الديموقراطية" المشاركة فيه.
وكشفت معلومات عن وجود بعض قيادات "قوات النخبة" السابقين في ريف دير الزور الشرقي، وبدء تنسيقهم مع أعداد من المقاتلين لإعادة تنظيم الصفوف، تحضيراً لخطوة الاندماج مع "مجلس دير الزور العسكري". ولا يبدو أن هذه الخطوة تلقى ترحيباً من قيادة "قسد"، التي قالت عدة مصادر إنها لم تُبدِ ارتياحاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها السبهان خلال زيارته الأخيرة مع شخصيات عشائرية بحضور رئيس "مجلس دير الزور المدني"، خاصة أن تلك الشخصيات حمّلت السبهان مطلب انسحاب المكونات الكردية في "قسد" من أراضي دير الزور، وتسليمها لـ"أهل المنطقة".
ورأت بعض المصادر أن هذا الاستنكار من "قسد" تظهّر عبر بعض الإجراءات التي اتبعتها أخيراً، والتي يبدو أنها تهدف إلى الحدّ من صلاحيات "مجلس دير الزور المدني"، من خلال الإيعاز إلى كافة الحواجز والنقاط العسكرية بإلغاء المهمات الصادرة عن المجلس وعدم التعامل معها.