ذكرت "الاخبار" ان عددا من موظّفي قسم الصيانة في شركة "تاتش"، وقّعوا أول من أمس، كتاب "تنازل وإبراء" أعفَوا بموجبه شركة "باورتك"، من أية "أتعاب أو حقوق أخرى حالية أو لاحقة أو مطلب ينشأ عن التعاطي معها"، وذلك بعد أن وقّعت إدارة "تاتش"، في شباط الماضي، عقداً رضائياً مع "باورتك" بقيمة 13 مليون دولار أميركي، ينصّ على تلزيمها صيانة محطّات البثّ في مختلف الأراضي اللبنانية، التي سيقوم بها نحو 25 موظّفاً من قسم الصيانة في "تاتش"، على أن يتقاضوا رواتبهم من الأخيرة، لا من "باورتك".
بمعنى آخر، تنازلت "تاتش" عن إحدى وظائفها الرئيسية، التي تتقاضى عنها بدلات أتعاب من الدولة اللبنانية لمصلحة "باورتك". وأكثر من ذلك، أعارتها نحو 25 موظّفاً ذوي خبرة لإتمام هذه الوظيفة بنجاح، وهو ما سيسمح لها بتحقيق أرباح صافية بقيمة 4 ملايين دولار من المال العام سنوياً، ومن دون أن تتكبّد حتى عناء دفع رواتب الموظّفين التي تقدّر بنحو ثلاثة ملايين دولار.
وافادت المعلومات بأنّ غالبية الموظّفين تردّدوا كثيراً قبل توقيعهم الكتاب، "لكنّهم رضخوا في النهاية، بسبب إلحاح "باورتك" وإصرارها على ضرورة توقيع الكتاب قبل مباشرتهم بالعمل لديها"، على حدّ تعبير مصدر مُطّلع. أمّا سبب هذا التردّد، فيعود إلى الصيغة "المُريبة" التي نصّ عليها كتاب التنازل والإبراء.
مصادر الموظّفين أنّ هذه الصيغة تخيف الموظّف لجهة "عدم وضوح آلية عمله. فهي من جهة تؤكّد ضرورة التزامه تعليمات الشركة التي انتقل للعمل لديها، وفي المقابل، تحظر عليه تعريف نفسه كموظّف لديها"، مُشيرةً إلى أن أي خلل بالاتفاق بين الشركة و"تاتش"، "قد نذهب فيها فرق عملة". وتُضيف المصادر نفسها أن "التشديد على مسألة التنازل عن أية تعويضات قد تترتّب عن العمل لدى الشركة الجديدة يثير الريبة، لأنه يوحي بتوجّه جدّي للتخلي عن الموظّفين في حال حصول أي مشكلة"، لافتةً إلى أن الموظّفين لم يرغبوا في التوقيع "إلّا أنهم لا يملكون خياراً آخر".
المدير العام لخدمات الاتصالات في شركة "باورتك" غابريال بو جبرايل اشار الى إنّ "الكتاب يأتي في سياق الحفاظ على عمل الموظّفين داخل "تاتش"، وبالتالي فإنّه (أي الكتاب) يحميهم"، موضحاً أنّ "انتقال العمّال إلى "باورتك" كان بديلاً من صرفهم من "تاتش".
ولفت بو جبرايل إلى أن "الشركة تدفع رواتب الموظّفين لـ "تاتش" بموجب عقد مستقلّ آخر، غير عقد الاتفاق الرضائي الأساسي، فيما تدفع "تاتش" الرواتب للموظّفين، وبالتالي، الهدف من الكتاب هو التأكيد أن ليس لدى الموظّف الحق في مطالبتنا ما دمنا ندفع لتاتش شهرياً تكلفة الرواتب".
المصدر نفسه يُشكّك في هذا الكلام، معتبراً أنّ "الشفافية تستلزم من كلّ من تاتش و"باورتك" نشر العقد الأساسي والعقد الآخر إن وجد"، مشيراً إلى أن الاتفاق الرضائي "أعفى حكماً شركة "باورتك" من عبء الرواتب، وأن هذه الصيغ ليست إلّا محاولات للتملّص من تحميل الشركة بشكل مباشر مسؤولية الرواتب وتبعات التوظيف من تعويضات وضمانات وغيرها من الأمور المرتبطة بالأمان الوظيفي، فيما يسمح لها بمراكمة الأرباح من المال العام من دون أي مخاطر".
إلى ذلك، ووفقاً لمعلومات "الأخبار"، فإنّ الموظّفين يمارسون حالياً ضغطاً داخل شركة "تاتش" لتدارك تداعيات توقيعهم المرتقبة عبر التنسيق مع نقابتهم والإدارة، معتبرين أن ذلك الكتاب بمثابة "التجنّي على حقوقهم، وهو برأيهم غير قانوني". وأمام هذه المعطيات، يبقى مصير العمال مبهماً أمام أي نزاع محتمل بين الشركتين.
