لفتت "غرينبيس الشرق الاوسط وشمال اقريقيا الى ان "وزارة الطاقة والمياه أعلنت في نيسان 2019 ورقة سياسة قطاع الكهرباء حتى سنة 2026، بهدف تزويد الطاقة على مدار الساعة بحلول سنة 2020 بأقل تأثير ممكن على الاقتصاد والبيئة"، موضحةً أن "مشروع الوزارة يركز على "بناء محطات الطاقة الحرارية وإعادة تأهيلها وإيلاء القليل من الإهتمام لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة".
وفي بيان لها، اعلنت "غرينبيس" "انها طورت تحليلا يقارن مشروع الوزارة وسيناريو أمثل اقترحته، والذي يدعم نشر أهمية الطاقة المتجددة، إلى جانب تدابير كفاية الطاقة، ويظهر أن الدولة ستستفيد أكثر اذا اعتمدت السيناريو المقترح"، مشيرةً إلى "إمكان الدولة في الحصول على ربح أعلى عبر السيناريو المقترح، ومن خلال وصول نسبة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء إلى 31.2% بحلول سنة 2026، الأمر الذي سيرفع من الربح الذي تحققه شركة كهرباء لبنان بنسبة تصل، على الأقل، الى 14 في المئة بالمقارنة مع الربح الذي ستحققه من خلال خطة الوزارة الحالية".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن هذا التحليل يركز فقط على المنظورات التقنية والاقتصادية، فإن الفوائد البيئية والصحية العامة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن إنكارها، وسيؤدي أيضا إلى فوائد اقتصادية غير مباشرة لم تحدد ارقامها"، لافتةً إلى أنه "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة ضرورة ملحة وخصوصا للبنان بالنظر إلى مشاكل تلوث الهواء المتفشية في البلاد والتي تم توثيقها جيدا بما في ذلك التحليل العالمي الذي أجرته منظمة "غرينبيس" خلال الفترة الممتدة من تموز إلى تشرين الأول 2018 وفيه تصدرت جونيه المرتبة الخامسة لأكثر المدن الملوثة بثاني أوكسيد النيتروجين في العالم العربي والثالثة والعشرين عالميا".
