حيا "اللقاء الإعلامي الفلسطيني" "أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة، على المشاركة الواسعة والمستمرة والفاعلة في التحركات السلمية والحضارية، من تظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية، رفضا لإجراءات وزارة العمل الظالمة، ورفضهم لإلزام اللاجىء الفلسطيني بالحصول على إجازة العمل، وحق شعبنا في نيل حقوقه المدنية والاجتماعية، بما فيها حقا العمل والتملك".
وفي بيان له، أكد اللقاء أن "إقرار الحقوق المدنية للاجئين لا يتناقض بأي شكل من الأشكال مع الرفض الفلسطيني المطلق، والمقاوم، لكل مشاريع التجنيس والتوطين والتهجير، وبالتالي التمسك بحق العودة إلى أرض الآباء والأجداد"، مشددا على "ضرورة وأهمية الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لكل التحركات الشعبية الفلسطينية، لتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، وقطع الطريق على أبواقهم الفتنوية التي تحاول عبر خطاب عنصري فاشي الزج بشعبنا الفلسطيني في الخلافات والتجاذبات اللبنانية الداخلية"، مؤكدا "تمسك القوى والفصائل كافة بمبدأ النأي بالنفس والحياد الإيجابي تجاه ما يحصل في لبنان".
وأشاد بـ"المواقف اللبنانية المؤيدة للحق الفلسطيني، ولا سيما الموقف المميز لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومواقف رئيس الحكومة سعد الحريري، والأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والعلمائية والمفتين كافة"، داعيا إلى "تفعيل دور لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني والإسراع في وضع آليات رسمية لترجمة وتطبيق المقررات المتضمنة في وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والمقرة في كانون الثاني 2017".
ونوه بـ"الدور المميز الذي تقوم به وسائل الإعلام الفلسطينية واللبنانية المؤيدة للحق الفلسطيني، والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي تواكب الانتفاضة الفلسطينية، وتشدد على استمرار التحركات ورفض الانجرار لأبواق الفتنة"، داعيا إلى "توحيد الجهود السياسية والإعلامية لمواكبة التحركات الشعبية حتى وصولها إلى خواتيمها بإسقاط إجراءات وزارة العمل وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية".
كما دعا وسائل الإعلام اللبنانية إلى "التعاطي بموضوعية مع التحركات الشعبية السلمية لأهلنا وأن يكون أمينا في نقل الحقيقة باعتبار التحرك صرخة في وجه المعاناة المتراكمة من سبعين عاما"، مؤكداً "وحدة الموقف للفصائل والقوى الفلسطينية كافة، والدور الذي تؤديه سفارة دولة فلسطين في لبنان في متابعة هذه القضية ومعالجتها".
