أوضح نائب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، نسيب الجوهري أنّ "لا شكّ لدينا لا بالقضاء ولا بالدولة، لكن لدنيا عتب أنّه لو كانت الدولة تتحمّل مسؤوليّاتها منذ البداية، لما وصلنا إلى هنا، ولو دائمًا يَحسم القضاء بكلمته، ويَحسم الأمن بتواجده، لما وصلنا إلى هنا"، لافتًا إلى أنّ "عند مراجعة قانون إنشاء المحكام والمجالس القضائية، يتبيّن أين يجب أن تذهب جريمة قبرشمون".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "جريمة بمثابة محاولة اغتيال وزير حالي، لا يمكن أن نقاربها بمخفر قبرشمون. مشكلتنا ليست مع القضاء العسكري، مع احترامنا له، لكن إذا حصل إشكال بين عسكريين، يُحال الموضةع إلى القاضاء العسكري". وركّز على أنّ "يوم الأحد 30 حزيران، كان الجبل معرّضًا للكوارث. هل تعرّض السلم الأهلي لخطر كبير، نعم أم لا؟ أمن الدولة تعرّض للمساس، والسلم الأهليس تعرّض للخطر، فأليس طبيعيّا أن يُحال ملف حادقة قبرشمون إلى المجلس العدلي؟".
وأعلن الجوهري "أنّنا نقبل بنتائج التصويت في مجلس الوزراء". وذكر أنّه "كانت هناك مبادرات عدّة، وأبدينا الليونة المطلوبة مع أيّ طرح، لكن في النهاية هناك حق يجب أن يؤخَذ ونحن حاضرون لأي مبادرة تحت هذا السقف. استُهدف دمنا علنًا، والآن نُستهدَف سياسيًّا". وأكّد أنّ "هناك جريمة ارتُكبت، ومكانها القانون والدستوري والمنطقي هو المجلس العدلي، فلماذا الـ"فوبيا" من المجلس العدلي؟".
وبيّن أنّه "يبدو أنّنا نحن المستهدفون وليس رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط كما يقول البعض، وكفى استخفافًا بعقول الناس"، سائلًا: "هل محور الممانعة طلب بعد الانتخابات النيابية إطلاق النار على منزل أرسلان في الشويفات؟ هل المحور طلب إعطاء الضوء الأخضر للهجمة على الجاهلية؟ وهل هو طلب أن تُرمى قنابل على منازل المسيحيين في الجبل؟ هناك شخص لم يقبل بأنّ وزيرًا من وزراء الدروز الثلاثة نحن من نسمّيه".
وجزم أنّ "مسألة الأحادية انتهت، ولتعترف كل جهة بالأُخرى"، مشيرًا إلى أنّ "هدفنا ليس تفجير الحكومة، كما يصوّر البعض. فلتذهب الأمور إلى التصويت وإن لم تأخذ العدد الكافي من الأصوات سيعلم حينها الجميع مَن مع القتل ومن مع الدولة، ومن مع الدويلات ومن مع السلم الأهلي ومن يرفض هذا الأمر". وسأل: "هل يجب أن نشيّع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لا سمح الله، لتذهب الأمور بمسارها القانوني؟".
