عندما تحدث رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام عن مهلة الـ10 أيام المعطاة للدولة لإيجاد حل للنفايات التي تدخل الى مطمر الكوستابرافا، لم يصدقه أحد، فجاء اعلان اقفال المطمر امام نفايات كل المناطق ما عدا نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، وان معمل الفرز في العمروسيّة لن يستقبل الا نفايات الضاحية والشويفات، كالصاعقة التي دفعت برئيس الحكومة سعد الحريري للتحرك سريعا، خصوصا بعد ارتفاع حدّة الخطاب "المناطقي"، "الطائفي".
الرد الاول على قرار درغام وبلدية الشويفات كان من حليف حزب الله وئام وهاب، الذي اعتبر القرار بلطجة، ولكن الموقف الاقسى جاء على لسان نائب اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ الذي دعا درغام "للبحث عن مطمر في منطقته". تحرك سعد الحريري لاحتواء الموقف فعقد اجتماعا في السراي الحكومي ضم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات ووزير المالية علي حسن خليل والبيئة فادي جريصاتي ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية، ولكنه وبحسب مصادر "النشرة" لم يصل الى نتيجة، مشيرة الى أن الأجواء لم تكن ايجابيّة بشأن الوصول الى حلول للنفايات، ولكن المجتمعين اتفقوا على إظهار صورة ايجابيّة عنه.
وعلمت "النشرة" ان الحريري طلب خلال اللقاء تراجع اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفات عن القرار القاضي بعدم دخول نفايات بيروت وبعض مناطق الجبل الى مطمر الكوستابرافا، وأطلق وعودا على علاقة بمستحقات البلديات المالية، ولكن رؤساء البلديات أكدوا أنهم لا يريدون الوعود بل الحلول العمليّة، فاتجه رؤساء بلديات الضاحية للاجتماع في منزل رئيس منهم، وتباحثوا في طلب رئيس الحكومة، واتفقوا على إصدار القرار اليوم.
وتكشف المصادر عبر "النشرة" أن مسارين يتم بحثهما بين رؤساء بلديات الضاحية، الاول هو الاستمرار بقرار اقفال المطمر ما يؤدي لتفاقم الأمور ووضع الحكومة امام مشكلة تفوق بأهميتها مشكلة عدم انعقادها، والثاني هو إعطاء الحكومة مهلة "شهر" لكي تجد الحل للنفايات. وتضيف المصادر: "مشكلة رؤساء بلديات الضاحية انهم ضاقوا ذرعا بتغييب مطمر الكوستابرافا ونفاياته عن خارطة الحلول، فالحكومة تبحث عن الحلول لنفايات بيروت ولا تقترب من الكوستابرافا، وتبحث عن حلول لمطمر برج حمود وغيره ولا تضمّن أفكارها الحلول للكوستابرافا، الأمر الذي أخرج البلديات عن صمتها الذي طال طويلا".
أما لمن يسأل ما علاقة مطمر الكوستابرافا ببلديات الضاحية، وهو الذي يتبع عقاريا لبلدية الشويفات، تجيب المصادر: "الضاحية تشكل ممرّ الشاحنات التي تدخل المطمر، لذلك فهي معنية به، وتتأثر برائحته بشكل مباشر لذلك فهي أيضا معنية به"، داعية لعدم تحويل الملف الى سياسي، فالبلديات لا تُعنى بالمواقف السياسية والعلاقات السياسية.
تكشف المصادر أن المطمر يحتاج الى حوالي سنة و4 أشهر لكي يصل الى قدرته الاستيعابية القصوى بحال استمرت الكميات الداخلة اليه يوميا هي نفسها، أي حوالي 1700 طن، ولكن الصوت ارتفع مبكرا لكي لا نصل الى لحظة الانفجار بلا حلول، وربما هذا ما لم تعتد عليه البلديات او الحكومات في لبنان، فهل تنفجر النفايات في وجه الحكومة المعطّلة؟.
