افاد مراسل النشرة في صيدا، بأن مجلس الامن الفرعي في الجنوب، الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو، بمشاركة قادة الاجهزة القضائية والعسكرية والأمنية قرر وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند اقامة اي تجمعات او تظاهرات او مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
وأكد المجلس على متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونية والادارية.
وابقى المجلس اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اي تطور امني قد يحدث بغية معالجته فورا حفاظا على الامن والسلامة العامة.
