لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، ممثّلًا رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط خلال رعايته ورشة عمل بعنوان "حماية المباني والمواقع التراثية"، نظّمتها مفوضية الثقافة في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بالتعاون مع المديرية العامة للآثار، إلى أنّها "ليست المرّة الأولى الّتي يتناول فيها "الحزب التقدمي" موضوع الأبنية التراثية وسبل حمايتها، ونؤكّد لكم أنّها لن تكون الأخيرة، وذلك انطلاقًا من القناعة بأهميّة هذا الملف".
وركّز على أنّ "الأهميّة الّتي يوليها الحزب لهذه القضية توازي اهتماماته في الكثير من القضايا الوطنيّة، نظرًا لما لها من انعكاسات بيئيّة وعمرانيّة واجتماعيّة"، مبيّنًا أنّ "الحزب قد سعى الحزب طوال السنوات مع وزراء الثقافة المتعاقبين لإيلاء موضوع حماية الأبنية التراثية ما يستحقّه من اهتمام ورعاية واهتمام واحتضان، وقاد هذه الحملة جنبلاط الّذي وضع إطارًا عامًّا للموقف من خلال تصاريحه وتغريداته المتعدّدة، الّتي رفض فيها النهش المتتالي للأبنية القديمة واستبدالها التدريجي بمكعّبات الباطون الإسمنتيّة وناطحات السحاب الّتي تكاد تلامس السماء، وتقطع الهواء الملوّث أصلًا عن المدينة وأهلها".
وشدّد الصايغ على أنّه "ليس خافيًا على أحد الجهد الاستثنائي الّذي بذله جنبلاط في الجبل، على مدى أكثر من أربعين سنة، في الحفاظ على التراث وحمايته وصيانته، كما أنّه أقدم على إحصاء المواقع القديمة وترميمها، والشوف شاهد على ذلك من خلال المئات من المواقع الّتي تعكس عمق التاريخ وتروي قصص الحضارات الّتي مرّت على المنطقة".
ورأى أنّ "ملف حماية المباني التراثيّة ليس من ضمن الملفات الثانويّة، بل يُفترض أن يتصدّر الاهتمامات، وهو ما يجب أن يتمّ تعزيزه من خلال تكريس الأنماط المعماريّة والهندسيّة الّتي من شأنها حماية الطراز اللبناني التقليدي، بما يضمن تناقله من جيل إلى جيل للحفاظ على الهويّة التراثيّة والمعماريّة الوطنيّة". وذكر "أنّنا تابعنا بألم كبير التساقط المتتالي للأبنية القديمة في بيروت، الواحدة تلو الآخرى، في ظلّ صمت رسمي شبه كامل، وها هي بيروت أصبحت مختلفة في تكوينها ونسيجها، في بيوتها وشوارعها، في أحيائها وأزقتها".
وسأل: "أين أصبحت لائحة الجرد؟ وما هي الأبنية الّتي لا زالت مدرجة عليها، وماذا عن تنازع الصلاحيّات الّذي يشوب هذا الملف بين وزارة الثقافة والمحافظ وبلدية بيروت؟ وماذا عن الأبنية التراثية في سائر المحافظات والمدن؟ إنّ من حقّ الرأي العام أن يدرك مختلف التفاصيل المرتبطة بهذا الملف".
