تلقى النائب العميد أنطوان بانو ، جواباً على كتابه من رئاسة مجلس الوزراء ، كان تقدم به بتاريخ 13حزيران 2019 ، وجاء الجواب "بأنّ وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تتقدم خلال مهلة زمنية تتراوح بين شهر ونصف الشهر من تاريخ إقرار الموازنة بدراسة قانونية-إدارية حول وضع مرفأ بيروت تتضمّن اقتراحاً يقضي إما بتحويل مرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة أو تحويله إلى شراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص وإما خصخصته بالكامل. "
وفور تلقّيه الجواب، أكد النائب بانو "حرصه على متابعة هذه الدراسة التي وعدت وزارة الأشغال العامة والنقل بعرضها، إيماناً منه بأنه قد حان الوقت لشرعنة إدارة هذا المرفق الوطني العام واستثماره كي لا يبقى جزيرةً مستقلّة عن الدولة ومتفلّتة من أي رقابة. "
وكان بانو وبعد المتابعة الحثيثة لملف مرفأ بيروت والاتصالات المكثّفة التي أجراها في مسعى منه لإنهاء الوضع القانوني الهجين للمرفأ، تقدم بكتاب من الحكومة، سائلاً إياها فيه عن النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 22 نيسان 1997.
