أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان أننا "اصبحنا في مواقع متقدمة من حيث التجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة بعدما كنا نعتبر ان ممرا لكرسي متحرك هو انجاز"، شاكرا "نقابة المهندسين ووزارة الاشغال على دورهما الفاعل للوصول الى وضع نموذجي لتسهيل الحركة ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بل لكل من يحتاجها".
وفي كلمة له خلال حفل اطلاق الكتاب الدليل "تسهيل الحركة لتعزيز الحياة الدامجة للاشخاص المعوقين في المدينة" نوه قيومجيان بـ "نقابة المهندسين التي لا تصدر رخصة بناء الا وتكون كل المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة ملحوظة فيها، لكن الرخصة لا تكفي انما الحاجة هنا للمتابعة الجدية الى المراقبة الفعالة لتطبيق الشروط المطلوبة كاملة في الداخل والخارج. كما انه يجب ان يكون هناك مساهمة للبلديات في عملية المتابعة والمراقبة".
من جهته اكد ممثل وزير الاشغال يوسف فنيانوس، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي أن "الأشخاص المعوقين هم شريحة أساسية في مجتمعنا، ولا يمكن أن نكون فاعلين في مجتمعنا ما لم يتكامل العمل بين كافة شرائحه وقيام كل شريحة بدورها ومكانتها في الإقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "تطور المجتمعات والإرتقاء بها لا يمكن تحقيقه ما لم تتمتع كل من شرائحه بكامل حقوقها، وإلا فإننا نكون على درب الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي".
ولفت القيسي الى اننا "في وزارة الأشغال العامة والنقل نعمل جاهدين عند إعداد المشاريع إلى التأكد من أنها قد أخذت بالإعتبار خدمة كافة المواطنين، لا سيما أحبائنا الأشخاص المعوقين الذين نوليهم عناية مضاعفة لتأمين خدمتهم ومتطلبات تنقلاتهم".
