أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد في حديث صحفي أن "المادة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة دخلت إلى نص الموازنة وأقرت، حتى لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن، أي بعد سنتين من نجاحهم إذا لم يتم إلحاقهم بالوظائف التي تقدموا إليها. وبالتالي يلزم الجهات المعنية في مجلس الوزراء والوزارات توقيع المراسيم وإلحاقهم حيث يجب".
ورأى انه "يمكن الطعن بهذا البند من خلال مجموعة من النواب، كما هو معروف. ووزير العدل قال خلال مناقشة الموازنة إن تعيين المساعدين القضائيين الذين نجحوا في امتحاناتهم قد سقط بعد مرور أكثر من عامين. لذا بادرنا إلى تضمين الموازنة هذا البند حتى نحفظ حقوق الناجحين الذين لم يتم تعيينهم لأسباب لا علاقة لها بالقانون. وكأن الكفاءة لم تعد معياراً".
وتعليقا على اعتراض "تكتل لبنان القوي" على فقرة أضيفت إلى المادة 79 في الموازنة المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، أكد انه "يحق لرئيس الجمهورية خلال مهلة 40 يوماً أن يعترض على الموازنة ويردها كلها أو يرد إحدى موادها، فيعلن نيته بذلك في مجلس الوزراء، ثم يرسل الرد إلى مجلس النواب، لتعاد مناقشته، وإذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على رفض الاعتراض والرد يبقى المجلس على قراره السابق".
