ذكرت "الاخبار" انه باستثناء المديرية العام للأمن العام، لم تتحرّك أجهزة السلطة التنفيذية، وتحديداً وزارة الخارجية، للتواصل مع السلطات الفرنسية بشأن اللبناني مازن الأتات الموقوف في فرنسا منذ تشرين الثاني الماضي، من دون توجيه أي تهمة له. فالأتات موقوف بناءً على طلب من السلطات الأميركية التي تريد ترحيله من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأميركية، لمحاكمته بتهمة تمويل الإرهاب وخرق العقوبات على سوريا. ورغم أن القضاء الفرنسي لم يتسلّم من واشنطن أي أدلة مقنعة تسمح بتسليم الأتات إلى القضاء الأميركي، إلا أن باريس لا تزال تعتقل الشاب اللبناني.
وعندما راجع الأمن العام أجهزة الاستخبارات الفرنسية، أجاب مندوبو الأخيرة بأن الملف بيد القضاء الفرنسي وأنهم لا يمكنهم التدخل فيه، ويواجه الأتات خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة، حيث سيعرض عليه الادعاء العام الأميركي |صفقة| تقضي بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، رغم غياب أي دليل عليها، في مقابل بقائه سنوات في السجن وتغريمه مبالغ مالية طائلة.
