أوضحت "هيئة المبادرة المدنية - عين داره" في بيان اليوم، أن "مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت إشارة قضائية بإقفال الكسارات العاملة في النطاق العقاري لبلدة عين دارة. بعد الاخبار الذي قدمته "هيئة المبادرة المدنية" امام النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا والذي حقق في مضمونه مكتب أمن الدولة في عاليه والمفرزة القضائية في بعبدا".
ولفتت الى أن "هذا المسار القانوني كانت قد بدأته هيئة المبادرة عبر تقديم اخبار بالجرائم المالية للكسارات أمام النيابة العامة المالية في نيسان 2018 والذي أثمر قرارا بتكليف أصحاب الكسارات دفع الرسوم البلدية القانونية والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار عن عام 2018 بدل رسوم المسايرة الضئيلة المعتمدة، واستكمل بأخبار بالجرائم البيئية امام النيابة العامة الأستئنافية الذي خلص الى اشارة القاضية عون. هذا المسار اثمر عودة الدولة الى جبال عين دارة مما يعني ان لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون ولا هيبة تطغى على هيبة الدولة وان عين دارة هي في قلب الجمهورية اللبنانية وتخضع لقوانينها لا لقوانين محاصصة الميليشيات والمافيات والإحتلال الأجنبي".
وشكرت الهيئة "القاضية غادة عون، وجهاز أمن الدولة على مهنيتهما ومسارعتهما الى تطبيق القانون"، داعية الى "استكمال بسط سلطة القانون فوق جبال بلدتنا عبر تفكيك التجيهزات الصناعية من كسارات وغيرها وإسقاط الترخيص لمعمل الموت القائم، كما هو واضح اليوم، على مواقع جرائم بيئية وجرى الترخيص له عبر الإرتكاز على براءات ذمة كاذبة أعطيت لعقارات هذه الجرائم".
وذكرت هيئة المبادرة أن "ما دفع المجتمع المدني إلى سلوك هذا المسار هو تمنع وزارة البيئة وبلدية عين داره عن القيام بواجباتهم القانونية في ما يخص ضبط الجرائم والمخالفات القائمة على 2500000 متر مربع من جبال عين داره وسط محمية أرز الشوف".
