أشارت "هيئة المبادرة المدنية - عين داره" الى ان "النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون اصدرت اشارة قضائية باقفال الكسارات العاملة في النطاق العقاري لبلدة عين دارة. بعد الاخبار الذي قدمته "هيئة المبادرة المدنية" امام النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا والذي حقق في مضمونه مكتب أمن الدولة في عاليه والمفرزة القضائية في بعبدا".
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "هذا المسار القانوني كانت قد بدأته هيئة المبادرة عبر تقديم اخبار بالجرائم المالية للكسارات أمام النيابة العامة المالية في نيسان 2018 والذي أثمر قرارا بتكليف أصحاب الكسارات دفع الرسوم البلدية القانونية (170 مليون دولار عن عام 2018) بدل رسوم المسايرة الضئيلة المعتمدة، واستكمل باخبار بالجرائم البيئية امام النيابة العامة الأستئنافية الذي خلص الى اشارة القاضية عون. هذا المسار اثمر عودة الدولة الى جبال عين دارة مما يعني ان لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون ولا هيبة تطغى على هيبة الدولة وان عين دارة هي في قلب الجمهورية اللبنانية وتخضع لقوانينها لا لقوانين محاصصة الميليشيات والمافيات والإحتلال الأجنبي".
وشكرت الهيئة "القاضية غادة عون، وجهاز أمن الدولة على مهنيتهما ومسارعتهما الى تطبيق القانون"، داعية الى "استكمال بسط سلطة القانون فوق جبال بلدتنا عبر تفكيك التجيهزات الصناعية من كسارات وغيرها وإسقاط الترخيص لمعمل الموت القائم، كما هو واضح اليوم، على مواقع جرائم بيئية وجرى الترخيص له عبر الإرتكاز على براءات ذمة كاذبة أعطيت لعقارات هذه الجرائم".
وأشارت هيئة المبادرة الى أن "ما دفع المجتمع المدني إلى سلوك هذا المسار هو تمنع وزارة البيئة وبلدية عين داره عن القيام بواجباتهم القانونية في ما يخص ضبط الجرائم والمخالفات القائمة على 2.500.000 متر مربع (مليونين وخمسمئة ألف ) من جبال عين داره وسط محمية أرز الشوف".
