لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى ان "الحل للنفايات على الأمد الطويل الذي تطرحه الكتائب يعرفه الجميع"، موضحا أنّ "هناك عشرات الخطط والحلول التي يمكن الحكومة درسها والأخذ بها في هذا الإطار. وتُجمِع كلّها على ضرورة بدء الفرز من المصدر، ثمّ تسبيغ وفرز النفايات لتخفيف الكمية التي ستُطمر، ومعالجة النفايات الإلكترونية والسامة، والإستفادة من إعادة تدوير جزء من النفايات ومن تحويل جزء آخر إلى سماد أو "سواد" بالعامية، يُستخدَم في الزراعة أو يُرمى في الأحراج إذ لا يخلّف أيّ ضرر".
واوضح في حديث صحفي ان الحلُّ على المدى القصير يقضي بالنسبة إلى "الكتائب" بـ"إيقاف الجريمة الحاصلة في برج حمود والدورة والجديدة، والتي تسبّب روائحَ وحشراتٍ وأمراضاً. المنطقة منكوبة بسبب هذه الجريمة التي حذّرنا منها ومن تداعياتها مئات المرات ومنذ سنوات، اضاف "لكن كالعادة لا تقتنع هذه السلطة بسبب تعنّتها وفوقيّتها بأيّ دراسة وتذهب نحو الأسهل مهما كان ضرره".
وعن رفع أو "تعلاية" مطمر برج حمود متراً إضافياً بدلاً من توسيعه، اوضح حنكش أنّ "الجميع يعترفون أنّ هذا الحلّ يُعتبر كارثة، إلّا أنهم يعتبرون أن لا حلَّ آخر. ونحن لن نوافق عليه، على رغم أنهم يقولون مثل ما قالوا منذ 4 سنوات: "إمّا تُرمى النفايات في الشوارع أو في البحر".
واكّد حنكش أنه "على صعيد الكلفة، تبلغ كلفة الفاتورة الصحية التي تسبّبها رائحةُ النفايات في ساحل المتن أكثر بكثير من كلفة النقل إلى البقاع، خصوصاً أنّ الطريقة التي يطمرون فيها على الساحل تكلّف كثيراً"، مشيراً إلى أنّ "المنطقة منكوبة بسبب هذا المطمر الذي أدّى إلى تلوّث البحر". وإذ ذكّر بـ"أننا استقلنا من الحكومة وعقدنا مؤتمرات صحافية وتحركنا على الأرض، تحذيراً ممّا نحن قادمون عليه، إلّا أنّ أحداً لم يسمع أو يتحرّك"، قال: "لا نثق بطريقة إدارة هذه الملفات الدقيقة. ونخاف من أن يخيِّروا الناسَ ويقولون إنّ لا حلّ إلّا بالمحارق". وسأل: "مَن يمكنه أن يثق بهذه السلطة ويأتمنَها على إدارة محارق دقيقة تُلوّث الجوّ ويُمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة في وقت لا يمكنها وضعُ "فلاتر" على دواخين الزوق؟".
وعلى صعيد المحارق، لفت الى ان الكتائب تمكّنت مع نواب آخرين وفاعليات بيروتية من إضفاء جوٍّ ضاغط لإيقاف المحرقة، لكن "لا نعلم متى "تنطّ من الشباك" مجدداً".
