أكّد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أنّ "العدوان الأميركي الصهيوني المستمر على بلادنا العربية والمنطقة سيهزم، وأنّ "صفقة القرن" ستسقط كما سقط "مؤتمر البحرين"، شرط توافر الاحتضان والدعم بمختلف أشكاله لكفاح الشعب الفلسطيني، وتوافر شروط الصمود لأبناء هذا الشعب في الأرض المحتلة وفي مخيمات الشتات، وشرط استعادة الجماهير العربية لحريّاتها وفتح الأبواب أمامها لمواجهة هذا العدوان".
ودعا شباب الأمة العربية، في كلمة له في الاحتفال بالذكرى الـ17 لغياب مصطفى معروف سع، في "مركز معروف سعد الثقافي" في صيدا، إلى أن "يهبّوا لمواجهة العدوان الأميركي الصهيوني، ولاستعادة الحرية وحقوق الناس من أنظمة التبعية والاستبداد. هبّوا من أجل حفظ الكرامة الإنسانيّة ومن أجل العدل الاجتماعي". ولفت إلى أنّ "عند ذاك سيتحقّق النصر الأكيد، رغم أنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكلّ أنظمة التطبيع والتخاذل والخيانة، ورغم القمع والاعتقالات والاغتيالات وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي في القدس والضفة الغربية".
وأوضح سعد أنّ "في الوقت الّذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأميركية ويقوم فيه حلفاؤها، بممارسة كلّ أشكال الضغط والتضييق والحصار على الشعب الفلسطيني وعلى كلّ الرافضين لـ"صفقة القرن"، بهدف إخضاعهم للمشيئة الأميركية، نستهجن ونرفض رفضًا بتاتًا إقدام وزير العمل وبذريعة تطبيق القانون، على اتخاذ إجراءات التضييق على الإخوة الفلسطينيين من العمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية".
ورأى أنّ "الحكومة هي المسؤولة عن إجراءات الوزير، ونطالبها بالعودة عنها سريعًا، فتلك الإجراءات تتنافى تمامًا مع ضرورة توفير مقومات الصمود والمواجهة لأبناء الشعب الفلسطيني"، مطالبًا الحكومة بـ"إعطاء الإخوة الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المشروعة، منها حق العمل، الحق بالسكن اللائق، حق التملك، حق تشكيل النقابات والجمعيات، الحق بالتظاهر والاعتصام، وغيرها من الحقوق الإنسانيّة والاجتماعيّة والمدنيّة".
ونوّه إلى أنّ "هذه الحقوق يفرضها وجودهم في لبنان منذ 71 سنة كلاجئين أجبرهم المحتل الصهيوني على مغادرة وطنهم بفعل المجازر الجماعية والتهجير وتدمير البيوت والقرى، كما يفرضها واجب الدولة اللبنانية في توفير الظروف الإنسانيّة والاجتماعيّة الملائمة الّتي تساعدهم على الصمود ومواصلة النضال من أجل العودة إلى فلسطين، بعيدًا عن مؤامرة التوطين، وعن مؤامرات التشريد والتهجير إلى أصقاع الأرض".
كما ذكر سعد أنّ "اليوم الحكومة قائمة لكنّها معطّلة لا تجتمع. مصالح الناس وحياة الناس آخر همومها، ومع اشتداد الخلاف يتصاعد التحريض الطائفي، ويا غيرة الدين والطائفة وحقوق الطوائف. أمّا حقوق الناس فلا أحد في السلطة يهتم لها"، مشدّدًا على أنّ "سلطة المحاصصة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة أغرقت لبنان في مستنقع الديون الّتي شارفت 100 مليار دولا، وفوائد الديون تبتلع سنويًّا من الموازنة مليارات من الدولارات، بينما لا كهرباء، لا ماء، لا ضمانات صحيّة أو اجتماعيّة لغالبية اللبنانيين، لا تعزيزًا للتعليم الرسمي أو "الجامعة اللبنانية"، ولا حلول لأزمات النفايات والصرف الصحي".
وأفاد بأنّ "مع ذلك، أنفقت تلك الحكومات حوالي 350 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية"، سائلًا: "أين ذهبت كلّ تلك الأموال، بينما معيشة اللبنانيين تتراجع باستمرار وأكثر من مليون لبناني يقعون تحت خط الفقر، وبينما البطالة تستشري وتدفع الشباب نحو الهجرة؟".
وأشار إلى أنّ "قبل أيام، أقرّ مجلس النواب موازنة تفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وتأخذ ما تبقّى من ليرات معدودة في جيوب أصحاب الدخل المحدود، بينما هي تعفي أصحاب الثروات المتضخمة من الضرائب وتتنازل عن حقوق الدولة والشعب في الأملاك العامة البحرية والنهرية، وتسكت عن التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي، ولا تقدّم شيئًا للمؤسسات الصناعية والحرفية التي تقفل أبوابها وتصرف عمالها. كما لا تقدّم أيّ شيء للزراعة الّتي تكسد مواسمها وتسير نحو الانهيار".
إلى ذلك، أكّد سعد أنّ "الانحياز إلى مطالب الناس، ودعم حقوق كلّ الفئات الشعبية، والمشاركة في التحركات والاحتجاجات، هي على رأس واجبات مناضلي "التنظيم الشعبي الناصري" و"تيار معروف سعد". كما أنّ رفضي للموازنة وتصويتي ضدّ إقرارها في مجلس النواب، جاءا تلبية للإرادة الشعبية في اعتراضها واحتجاجها على الموازنة الظالمة بحقّ أصحاب الدخل المحدود، وعلى مجمل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة".
وركّز على أنّ "تمسّك قوى السلطة بنهج المحاصصة الطائفية وتقاسم النفوذ والحصص، واعتمادها على قوى خارجية في إدارة التفاهمات في ما بينها واستفحال فسادها، كلّ ذلك أدخل البلد في كلّ أنواع الأزمات، مع عجز هذه القوى وفشلها في إيجاد الحلول لأي مشكلة من المشاكل".
