اعتبر اللقاء الإسلامي الوطني أن "تعطيل مجلس الوزراء يظهر عجز الحكومة أمام أي أزمة أو إستحقاق لذلك المطلوب من الحكومة أن تغلب مصالح الناس وحل مشاكلهم والوقوف عند أزماتهم وحاجاتهم".
وطالب اللقاء الحكومة بـ "التعامل مع محافظة عكار على أنها جزء أساسي من لبنان وذلك بإنصافها وإعطائها حقها من الدولة في الإنماء والتوظيف"، معتبرا أن "موازنة لا حصة فيها لعكار هي موازنة تفتقد إلى الوطنية".
من جهة اخرى رأى اللقاء أن "قرار وزير العمل بحق الإخوة الفلسطينيين يعد ظالماً وغير منصف ونؤكد على حقهم بالعمل والعيش الكريم وإن تجويعهم وممارسة الضغط عليهم أمر مرفوضا سواء أكان القرار داخلي أو خارجي".
