راوحت الأزمة، بين وزير العمل كميل أبو سليمان والفلسطينيين في لبنان مكانها، على خلفية تنظيم اليد العاملة الاجنبيّة في لبنان.
الازمة، تحولت من قانونية الى سياسية، بسبب اصرار كل طرف على التمسك بموقفه:
أ-الوزير ابو سليمان الداعي الى تطبيق القانون دون استثناء وتقديم تسهيلات للفلسطيني في الحصول على اجازة العمل،
ب-القوى الفلسطينية التّي تتمسّكبالغاء تطبيق القرار بحقهم وصولا الى تجميده، خاصة بعد التطمينات اللبنانيّة بالتوصل الى "تسوية" مقبولة تقوم بإحالة القضيّة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وعدم تحميل الوزير ابو سليمان تبعاته وحيدا، غير أن الاشكالية تكمن في طول أمد الأزمة بسبب عدم التئام الحكومة، في ظل الخلاف اللبناني المستفحل على خلفية أحداث الجبل الاخيرة واصرار فريقي الخلاف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة والنائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من جهة أخرى، على تحويل القضية الى المجلس العدلي من عدمه أوالاكتفاء بالقضاء العسكري لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن أعضاء "لجنة الحوار الفلسطيني" السباعيّة قررت عدم حضور الاجتماع المزمع عقده صباح اليوم (الاثنين) في السراي الحكومي مع الوزير أبو سليمان بعد مساع ٍبذلها رئيس لجنة "الحوار اللبناني–الفلسطيني" الوزير الأسبق حسن منيمنة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، غير ان الجانب الفلسطيني وفق مصادره أبلغ منيمنة انه لم ترفضاللجنة بالمعنى الفعلي، بل اشترطت ما قالت أنّه مؤشرات ايجابية لنتائج اللقاء، بحيث يعلن خلاله او بعده تجميد القرار، او إلغائه تماما أو استثناء العامل الفلسطيني من تنفيذ الوزارة للقانون اللبناني، والا ما الجدوى منالاجتماع بحد ذاته، سيما وان لقاء مماثلا عقده وفد من "الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين" في لبنان برئاسة ابو يوسف العدوي وانتهى دون نتائج ايجابية، فإرتد سلبا على الاتحاد وقاعدته الشعبية، الى حد دفع رئيسه العدوي للاستقالة (بما يشبه الاقالة) بعد يومين فقط وتعيين بديل عنه"، مشيرة الى ان "أعضاء لجنة الحوار" الفلسطيني لم يتلقّوا حتى اللحظة ردا ايجابيا من الوزير ابو سليمان حول الشروط الثلاث.
وأبلغت المصادر نفسها، ان اصرار الطرف الفلسطيني على هذا الموقف، جاء بناء على الاجواء التي اطّلع عليها من لقاءي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري مع الوزير ابو سليمان، والذي لم يعلن بعدهما أيّ موقف بالتراجع عن القرار، بل اضافة المزيد من التسهيلات للحصول على اجازة العمل ذاتها التي يرفضها الفلسطينيون، اذ كانوا يأملون ان يتمّ منحهم حقّ التملّك والحقوق المدنيّة والانسانيّة والاجتماعيّة.
وإستعدادا لمواجهة طويلة الأمد،قررت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان،تشكيل "لجنة المتابعة المركزيّة" من عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينيّة" صلاح اليوسف عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، ممثل "حركة الجهاد الاسلامي" في لبنان إحسان عطايا، عن "تحالف القوى الفلسطيني"، أمير الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب عن "القوى الاسلامية"، نائب الامين العام لحركة "انصار الله" الحاج ماهر عويد، ونائب قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، مهمّتها ان تكون حلقة وصل بين التحرّكات السّياسية والحراك الشعبي والشبابي والمدني، وقد باشرت على الفور وعقدت سلسلة اجتماعات، للحفاظ على وحدة الموقف السياسي والشعبي والشبابي في ظلّ اختلاف في وجهات النظر الفلسطينيّة بين تصعيد التحرّكات الاحتجاجيّة واستمرار الاضراب التام والاقفال الشامل للمحال والطرقات وعدم ادخال المواد التموينية والغذائية، وبين وضع خطة تحرك متدحرجة تحاكي كل مرحلة ومنهاإقامة خيمة إعتصام دائمة على مدخل عين الحلوة لجهة المستشفى الحكومي ومدخل الحسبة، والاستمرار بالمسيرة الاسبوعية كل يوم جمعة وجعل يوم الاثنين كلقاء تضامني واعتصام يقام امام المدخل، ويوم مفتوح للتضامن اللبناني الفلسطيني واقامة لقاء شعبي فلسطيني موسع يضم كافة المشارب السياسية والشبابية والنقابية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وفتح كافة الطرقات والمداخل لتسهيل الحياة اليومية لابناء المخيم.
بالمقابل، قرر مجلس الامن الفرعي في الجنوب، الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب منصور،بمشاركة قادة الاجهزة القضائيّة والعسكريّة والأمنيّة وجوب الاستحصال على الموافقات الرسميّة اللازمة قبل اقامة اي تجمعات او تظاهرات او مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونيّة، ومتابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونيّة والاداريّة، وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اي تطور امني قد يحدث بغية معالجته فورا حفاظا على الامن والسلامة العامة.
وبينهما، اكد سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، ان الفلسطيني في لبنان هو لاجئ، وله خاصيّة، أقرتها تشريعات لبنانية ذات صلة بفحواها.
