اشارت مصادر اعلامية لصحيفة "الحياة" إلى أن "المبادرة ​الجديدة​ للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم​ قوامها المسارات الثلاثة التي تحدث عنها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قضائيًا، يسير التحقيق ويستمر في ​المحكمة العسكرية​، أمنيًا، يسلم جميع المطلوبين لإعطاء إفاداتهم أمام ​القضاء​، وأخيرًا سياسيًا".

ولفتت المصادر الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ رحب بطرح اللواء إبراهيم شرط موافقة النائب السابق ​وليد جنبلاط​ والنائب ​طلال إرسلان​".

من جهتها أكدت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ أنه "تم إجهاض كل المبادرات التي قدمناها في ملف حادثة ​قبرشمون​ وكانت أجواءنا إيجابية بكل الأمور، لكننا لم نقابل سوى بالتعنت"، مضيفة: "بانتظار ما سيرشح من مبادرات، نتمسك بإحالة قضيتي ​الشويفات​ و​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​"، مشيرة إلى "أننا لسنا في جو اجتماع في الوقت الحالي في ​بعبدا​ من دون إقفال الباب على الاجتماع اذا اختلفت الظروف".