بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب في اجتماعه الأسبوعي، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، برئاسة نائب رئيس الحزب جوزيف ابو خليل، في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
لفت حزب الكتائب، بعد الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب، الى أنه "يرى أن البلاد تعاني أزمة حكم باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك مع تفاقم مخاطر الاستحقاقات السياسية والمالية والامنية، فيما التعطيل الحكومي اخذ مداه في ظل شلل السلطة السياسية وعجزها عن اخذ المبادرة لانتشال البلاد من هذا التخبط"، مشيرًا إلى أن "الحاكم بات المحرض الأول لافتعال أزمات تشد العصب المذهبي والطائفي وتغطي فشله السياسي الذريع. ولذلك يطالب الحزب بالابتعاد عن تسييس أي حادث يقع في الجبل او أي مكان آخر، لا سيما في حادثة البساتين، واعتماد تطبيق القانون حسب القواعد الإجرائية القانونية والدستورية التي ترعى صلاحيات المحاكم".
وأكّد الحزب أن "من يجر البلاد الى عقوبات وتهديد بحصار دولي ليس من يقول الحقيقة ويدل بشجاعة على التجاوزات، بل هو من يستأثر بقرار الحرب والسلم ويغامر باللبنانيين بصراعاته الايديولوجية العابرة للحدود، فيما المطلوب ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والدستور، ويسلموا بقرار الدولة الحر"، مشيرًا إلى أن "السلاح المتفلت الخارج عن القانون والذي يدفع اللبنانيون ثمنه ضريبة غالية يوميا من ارواحهم يشكل أحد مظاهر الخروج عن الشرعية وتلاشي هيبة الدولة وحكم القانون"، مذكرًا بـ"موقفه بوجوب طرح مسأله سلاح حزب الله بطريقة جدية ضمن إطار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان" .
واعتبر أن "ما يدور حيال عدم نشر الموازنة يطرح مجددا مسألة الشفافية وكيفية التصويت على القوانين في مجلس النواب"، مصرًا أن "يكون التصويت الكترونيا موثقا فتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها امام الرأي العام".
ونوّه بأن "توسيع مكبات منطقة الدورة وبرج حمود والكوستا برافا، يرتقي الى مصاف التهجير الجماعي نتيجة للضرر الصحي والبيئي والإقتصادي الذي طاول مئات الآلاف من الأهالي"، مبينًا أنه "يحذر من مقاربة السلطة السياسية لهذا الملف وغيره من الملفات بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها المدخول الاكبر من المال الذي يصب في مصلحة أحزابها وفريقها السياسي متناسية اولوية صحة الناس والحفاظ على هوية المناطق المحيطة بتلك المكبات".
