لفت نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلال ترؤسه خلوة نقابيّة في دار النقابة في طرابلس، إلى أنّ "بعد التشاور مع النقباء والفريق المالي المدقّق، وجدنا لازمًا علينا أن نلتقي اليوم، للتشاور والاستنصاح من أصحاب الخبرة والتحاور حول ما كان في صلب اهتمامتنا منذ أن تسلّمنا سدّة النقابة، وهو الواقع المالي لصندوقي التعاونية والتقاعد في النقابة؛ وهذا ما دفعنا إلى طلب تدقيق مالي مفصّل وتقرير شامل من المدقّقين الخارجيين والمدقّق الداخلي ورئيس الدائرة المالية ورئيسة الديوان، عمّا كانت عليه النقابة حتّى تاريخ 11/11/2018".
وركّز على أنّ "هذه المهمّة قد أخذت وقتًا طويلًا نسبيًّا، لكنّنا لا نقفه جيّدًا الأرقام ولعبة الأرقام، وبعد فترة تمكّن الجميع مشكورين من تحضير تقرير تشخيصي عن الواقع المالي للنقابة، ولا سيما صندوقي التعاونية والتقاعد"، منوّهًا إلى "أنّنا عندما قرأنا ودققنا في الأرقام من حيث المبدأ والإيرادات والأعباء، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وجدنا أنّ الواقع مخيف جدًّا، وقد أخافني الخط البياني الّذي يظهر انخفاض الإيرادات وارتفاع الأعباء بشدّة، خصوصًا في ما يعني موضوع التأمين، الّذي يشكّل العبء الأكبر على مالية النقابة".
وأوضح المراد أنّ "من هنا، كانت الحاجة لهذه الخلوة اليوم، لأنّنا بحاجة فعلًا إلى وجودكم معنا، للإستماع إلى آرائكم واقتراحاتكم حتّى نخلص معًا إلى توصيات تمكّننا من وضع خطة مستقبليّة استراتيجيّة ماليّة، تحافظ قدر الإمكان على ماليّة النقابة وتخفّض الأعباء، وتساعدنا على معرفة إلى أين نحن ذاهبون خلال السنوات الخمس المقبلة".
وفي ختام اليوم الأول للخلوة، صدرت عن الحاضرين التوصيات الآتية:
"1- تكليف الزملاء المحامين أساتذة الجامعة تسديد كامل قيمة بوليصة التأمين.
2- ربط تسجيل الوكالات وفق نظام سلف الاتعاب بصندوق التقاعد وليس بصندوق التعاونية بحيث يستفيد المحامي من الراتب التقاعدي عن السنوات التي سجل فيها عدد الوكالات المنصوص عليها والتي يحددها المجلس وفق النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس.
3-اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ جميع المحامين المخالفين بعد التأكّد والتثبّت من ممارستهم لوظائف تتعارض ومهنة المحاماة.
4- تكليف المحامي المستفيد من التأمين تسديد قيمة بوليصة التأمين على الحياة مع السعي مع شركات التأمين لأن تكون اختيارية.
5- إسهام المحامي بداية ولو بشكل متواضع في بوليصة التأمين وعلى مراحل وفق خطة خمسية مع ربط الزيادة بنسبة زيادة قيمة البوليصة نظرا للوضع الاقتصادي الذي يمر به المحامون.
6- وضع معايير خاصة بالمحامين المسافرين وتقسيمهم إلى فئات يتمّ على أساسها احتساب قيمة الرسم السنوي الخاص بهم في ضوء وضع نصّ متطوّر وواقعي للمادة الرابعة من النظام الداخلي.
7- وضع مشروع كامل لأرض النادي التي تملكها النقابة ودراسة جدوى بهدف تأمين إيرادات إضافيّة مستدامة للنقابة.
8- دعوة أعضاء مجالس النقابة السابقين إلى اجتماع لعرض ما تمّت مناقشته خلال الخلوة وتكليف النقيب المراد بدعوة من يراه مناسبًا إلى هذا الاجتماع وإلى إجتماعات فرديّة أو جماعيّة أخرى.
9- متابعة موضوع تحصيل رسم المحاماة الخاص بصندوق التقاعد وتشكيل لجنة مساعدة للتقاعد لدراسة ملفات المستفيدين من معاشات تقاعدية من صندوق التقاعد في النقابة ولوضع آلية مع القضاة وروؤساء الاقلام في المحاكم في طرابلس والمناطق لتحصيل حقوق النقابة، وكذلك ضرورة العمل على تقديم مشروع تعديل لقانون التقاعد مع نقابة المحامين في بيروت بعد أن وضع النقيب المراد الحاضرين بالموقف الإيجابي لنقابة بيروت بهذا الخصوص.
10- تكليف الاستاذ نزيه غنطوس بوضع دراسة حول المادة 378 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتوكيل محام".
واستُكملت الخلوة في يومها الثاني، حيث انضمّ النقيبان السابقان رشيد درباس وبسام الداية الى الجلسة، وأطلعهما المراد على مجريات اليوم الأول من الخلوة، وعلى التوصيات التي صدرت عنها.
من ثمّ استكمل اليوم الثاني بعرض القرارات الإدارية الّتي اتّخذت منذ تاريخ 11/11/2018 إلى 24/7/2019، والبروتوكولات ومذكرات التعاون الّتي تمّ توقيعها مع النقابة، إضافة إلى اللجان الّتي تمّ تشكيلها، والمعهد والمراكز الّتي تمّ إطلاقها، إضافة إلى الدورات والندوات والمؤتمرات الّتي نظّمتها النقابة والّتي شاركت فيها.
