لبنان يعيش بين العطلات والتعطيل فيما المطلوب العمل والمثابرة:
الخميس الأول من آب عيد الجيش اللبناني.
منتصف شهر آب عيد انتقال السيدة العذراء.
منتصف شهر آب أيضًا عيد الأضحى المبارك.
***
وزراء ونواب وسياسيون يوقِّتون عطلاتهم في النصف الأول من آب، ومنهم مَن تمتد عطلته إلى ما بعد ذلك بكثير.
لكن البلد "في عطلة وفي تعطيل" منذ مطلع هذا الشهر إثر حادثة قبرشمون وتعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث سيمضي الأسبوع الرابع من دون جلسة فيما الملفات تتراكم:
الملف الأول هو ملف الموازنة العامة للعام 2019، صحيح أن الأمور تحلحلت على مستوى توقيع رئيس الجمهورية لتصبح نافذة بعد ان تُنشَر في الجريدة الرسمية، لكن الصحيح أيضًا ان الموازنة فيها "لغم" وهذا اللغم هو المادة 80 التي تحفظ حق الفائزين في امتحان مجلس الخدمة المدنية في التوظيف، لكن حفظ الحق هذا يستدعي مراسيم يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، عند هذا الحد ستقف المراسيم حيث ان رئيس الجمهورية سيرفض التوقيع بسبب الخلل الطائفي في الناجحين بنسبة تسعين على عشرة.
ولا يُعرَف حتى الساعة كيف سيتم تفكيك هذا اللغم.
***
الملف الثاني هو ملف بدء الإعداد للموازنة العامة للعام 2020، في ظل التعطيل المتلاحق للحكومة ولأدارات الدولة بسبب تعطل الوزارات، كيف سيكون بمقدور الوزارات ان تسلِّم وزارة المال موازناتها للعام 2020؟ وإذا لم تفعل، كيف ستستطيع وزارة المال إعداد موازنة العام 2020 "على الوقت"؟
وزير المال علي حسن خليل يُطمئن، ولكن هل بمقدور الوزارات أن تقوم بدورها على الوقت؟
هذه مشكلة كبيرة لن يكون من السهل تقدير مضاعفاتها خصوصًا ان وكالات التصنيف الدولية "تتهيأ" لأصدار تقاريرها، فيما لبنان "يتهيَّب" لمعرفة ما ستحمله هذه التقارير. وفي حال كانت سلبية، ماذا سيكون تأثيرها على الوضع النقدي العام.
***
فعلًا نعيش في نفق، دخلنا فيه ولكن من غير المعروف كيفية الخروج منه. في ظل مؤشرات متباينة:
فمن المؤشرات الإيجابية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجِّه رسالة إلى مجلس النواب، وهذا من ضمن صلاحياته التي نصّ عليها الدستور، وهذه الرسالة ستتضمَّن الحث على وضع المادة 95 من الدستور موضع التنفيذ، وهي التي تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية.
روحية هذه الخطوة أن رئيس الجمهورية يريد أن يصل إلى موضوع التوازن والمناصفة بطريقة دستورية، ولا حل لذلك سوى البت بالمادة 95 من الدستور التي هي بصفة موقتة، لكن هذا الموقت هو منذ مئة عام حيث ان هذه المادة هي ذاتها منذ وضع الدستور اللبناني للمرة الأولى عام 1926.
***
في مطلق الأحوال، يبقى الوضع على غير ما يرام، فكيف سينتهي تموز؟ وكيف سيمر آب؟
