أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الإتجار بالمخدرات وتهريبها إلى الخارج وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى هذه الشبكات بالتحضير لتهريب شحنة كبيرة من حشيشة الكيف إلى ليبيا عبر البحر".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها اللازمة لكشف هوية أفرادها وتوقيفهم بالجرم المشهود، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويتهم جميعًا، وهم كلّ من: "م. ب." (مواليد عام 1973، لبناني)، "ن. ف." (مواليد عام 1984، لبناني)، "ج. ش." (مواليد عام 1963، لبناني) و"أ. ا."(مواليد عام 1981، لبناني) وهو الرأس المدبر".
وبيّنت المديرية أنّ "من خلال المتابعة الدقيقة، توصّلت الشعبة إلى تحديد وقت وتاريخ عمليّة نقل المخدرات من دير الأحمر إلى طرابلس، فوضعت خطة محكمة بغية توقيفهم بالجرم المشهود"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ 26 تموز 2019، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة كمائن عدّة في زغرتا، أسفرت عن توقيف الأوّل والثاني وبرفقتهما المدعوة: "و. ك." (لبنانية من مواليد عام 1971) وهي زوجة الأوّل، على متن جيب نوع "هوندا- CRV"، كما أوقفت بالتزامن الثالث على متن شاحنة نوع "HINO".
وذكرت أنّ "بتفتيش الشاحنة، تبيّن أنّها محمّلة بـ1704.6 كيلوغرامات من حشيشة الكيف موضّبة داخل سبعين حقيبة قماشيّة زنة الواحدة 24 كلغ، وبداخل كلّ حقيبة حوالي أربعين كيسًا من البلاستيك". وأفادت بأنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم كانوا يحضّرون للعمليّة منذ شهر شباط من العام الحالي، وأنّهم بصدد تسليمها إلى الرأس المدبر المدعو: "أ. ا." في مدينة طرابلس، وذلك بعد اجتماعات عدّة حصلت بينهم وبينه بهدف تنسيق عمليّة تهريب المخدرات إلى ليبيا عبر البحر بمساعدة شخص سوري يملك قاربًا للتهريب، واعترف الأوّل والثاني أنّهما من قاما بتأمين كميّة المخدرات المضبوطة".
كما كشفت أنّ "بتاريخ 28 تموز 2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من تنفيذ عمليّة نوعيّة وخاطفة في المنية، نتج عنها توقيف الرأس المدبر المدعو "أ. ا." الّذي اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان ينسّق مع شخص ليبي ملقّب بـ"أبو النور" الّذي كان سيستلم البضاعة من المهرّب في ليبيا". وأشارت إلى أنّ "المقتضى القانوني أجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
