رأت النائبة عناية عز الدين، أنّ "الكوتا" النسائية يجب أن تصبح مادة حاضرة في كلّ مشروع قانون انتخابي يُقدَّم. وهنا تقع المسؤوليّة الأولى على المكاتب أو الهيئات والأقسام النسائيّة داخل الأحزاب، الّتي يُفترض أن تضغط على القيادات الحزبيّة لتضمين مبدأ "الكوتا" في أيّ مشروع أو اقتراح قانون يُقدّم من الحزب. كذلك ينبغي اعتماد مبدأ "الكوتا" في الهيئات التمثيليّة النقابية والمهنية".
وركّزت خلال لقاء تشاوري أقامته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثّلًا بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، حول موضوع "الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان"، على أنّ "الأدبيات العالميّة اليوم كما تجارب العديد من الدول والمجتمعات، تؤكّد أنّ الوصول إلى التنمية لا يتحقّق تلقائيًّا، بل يتطلّب رؤية وكفاحًا سياسيًّا وسياسات حكوميّة".
ولفتت عز الدين، إلى أنّ "وجود النساء في صلب الأطر المعنيّة هو شرط جوهري للوصول إلى الأهداف التنموية، وهذا تؤمّنه "الكوتا". ولا بدّ من مواكبة صدور قانون انتخابي يتضمّن "الكوتا" بورشة عمل ثقافيّة حزبيّة إعلاميّة تربويّة وداخل الإدارات"، مشدّدةً على أنّ "الكوتا" هي تمييز إيجابي، واذا استطعنا الاستثمار في وصول النساء إلى مواقع القرار، عندها ستكون "الكوتا" تعبيرًا عن مرحلة مؤقّتة وانتقاليّة. كما أنّ وصول النساء إلى مواقع القرار يجب أن يترافق مع مقاربات جديدة مختلفة مبتكرة للقضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتنمويّة".
وأوضحت أنّ "حالة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، قد تكون الأكثر حدّة منذ عقود طويلة، وهذه اللحظة لا يناسبها العمل النسائي على النسق المعتاد، إنّها لحظة تحمل فرص للنساء، ولكنّها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة على المواطن بأكمله".
