شدّد الوزير السابق زياد بارود، على "أهميّة "الكوتا النسائية" كتدبير مرحلي"، داعيًا من هم ضدّ "الكوتا النسائية" إلى "اقتراح بديلٍ عنها".
وأكّد خلال لقاء تشاوري أقامته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثّلًا بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، حول موضوع "الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان"، أنّ "6 نساء في البرلمان ليس عددًا كافيًا، والأصوات المهمّشة فهي النساء والشباب أيضًا".
ولفت بارود إلى أنّ "زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة، لا يُعالَج بالنوايا بل بتغيير قانوني، إذ إنّ من شأن القانون وحده أن يحقّق التغيير المنشود"، مركّزًا على أنّ "الكوتا النسائية" هي في الواقع كوتا إنسانيّة وينبغي التشديد على هذه الصفة، وكما تنصّ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة "سيدوا" فالكوتا هي تمييز إيجابي".
ورأى أنّ "المشكلة لا تكمن في توفر الكفاءات النسائيّة، بل في الذهنيّة الذكوريّة الّتي لا تزال غالبة لدى معظم السياسيين المؤتمنين على التشريع في لبنان".
