جدّد وزير العدل السابق أشرف ريفي، مطالبته بـ"إلغاء المحاكم الاستثنائية"، موضحًا أنّ "القضايا الّتي تُسند إلى هذه المحاكم يفترض أن تكون من صلاحيّة قضاء متخصّص وليس قضاء خاصًّا".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "اقتراحه إلغاء المحاكم الاستثنائية، يأتي استجابة لمطالب الأمم المتحدة المتكرّرة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، الّتي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أُعطيت صلاحيّات واسعة، حيث تتشكّل من أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين أنّ المدنيّين يجب أن يحاكموا أمام هيئة قضائيّة". وشدّد على أنّ "معايير العدالة يجب أن تكون موحّدة في كلّ دول العالم الّتي تحترم حقوق الإنسان".
وبيّن ريفي أنّ "الأمم المتحدة لا تنفك تطالب بإلغاء المجلس العدلي، لأنّ أحكامه غير قابلة للاستئناف والطعن"، مشدّدًا على أنّ "أهم الخطوات الإصلاحيّة تكمن في إصلاح القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية". وذكر "أنّني يوم كنت وزيرًا للعدل، شكّلت لجنة برئاسة القاضي بركان سعد (رئيس هيئة التفتيش القضائي حاليًّا) وتضمّ كبار القضاة والمحامين ورجال القانون، وبعد 8 أشهر وضعت اللجنة مشروعًا يرمي إلى الانتقال من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصّصة، تكون حضاريةّ، وأودعت الاقتراح رئاسة الحكومة؛ ولم يؤخذ بهذا الاقتراح".
وشدّد على أنّ "حزب الله" يتّخذ من المحكمة العسكرية وسيلة لمحاكمة خصومه وتبرئة جماعته والمحسوبين عليه، بدليل عدم محاكمة المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الّذي أُخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه"، وسأل: "هل يُعقل إذا كان هناك عشرون مدنيًّا وعسكري واحد في القضية نفسها، أن يحال الجميع إلى المحكمة العسكرية؟".
أمّا بموضوع حادثة الجبل، وخلفيات المطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي، فأشار إلى أنّ "قضاة المجلس العدلي هم من أرفع قضاة لبنان ومشهود لهم بالنزاهة، لكن المحقّق العدلي يعيّن من قبل وزير العدل، فمن يضمن أن يكون المحقّق العدلي غير منحاز؟".
