لفت الوزير والنائب السابق إدمون رزق، حول رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب، إلى أنّ "المجلس هو المختص بتفسير الدستور، ورئيس الجمهورية له صلاحيّة توجيه رسائل إلى مجلس النواب".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "هذه الرسالة في موضع قانوني ودستوري، لأنّ هناك موضوعًا ملتبسًا يحتاج إلى حسم يُفترض أن يفسّره مجلس النواب. ففي "اتفاق الطائف" اتّفقنا على وثيقة وفاق وطني، وكان أساس هذا الوفاق الوطني اعتماد المناصفة، وأضفنا إلى المادة 95 بناء على اقتراحي الشخصي، اعتماد الكفاءة والاختصاص".
ورأى رزق أنّ "المحافظة على المناصفة من أسس الوفاق الوطني، والمطلوب المحافظة عليها ضمن مبادئ الكفاءة والاختصاص. وصحيح كان التركيز على الفئة الأولى من دون تخصيص أيّ وظيفة لأيّ طائفة، لكنّ مقتضيات الوفاق الوطني طالبت بتأمين المناصفة بكلّ الفئات، ولذلك العمود الفقري للوفاق الوطني هو تثبيت المناصفة".
