عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "قرار مجلس الوزراء منع التطويع في الكلية الحربية هذا العام، ضمن إطار خطة التقشّف الّتي اتّخذتها الدولة في إطار الموازنة، لم يُثن قيادة الجيش اللبناني عن اتخاذ قرار جريء يقضي بإجراء دورة حربيّة من داخل السلك العسكري، معتبرة أنّه تدبير داخلي".
وأوضحت "الجمهورية"، أنّ "المرشحين من العسكر الّذين يستوفون الشروط سيخضعون لعدد من الإمتحانات، وعلى أساسها تحدّد إمكانيّة دخولهم إلى الكلية الحربية من عدمها"، مركّزةً على أنّ "اللافت في هذا القرار، أنّ دخول العنصر النسائي إلى المدرسة الحربية في الدورات العادية لمدّة 3 سنوات، على غرار الذكور، لم يكن ممكنًا في السابق لأسباب عدّة، أبرزها أنّ المدرسة الحربية لم تكن مجهّزة لاستقبال الفئتين عكس ما هي عليه اليوم".
