ذكرت الرئاسة الجزائرية أنّ "الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي، وعيّن النائب العام عبد القادر زغماتي بدلًا منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتُجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها مسؤولين كبار سابقين عدّة، من بينهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، قيد الاحتجاز، فيما له صلة باتهامات منها "تبديد الأموال العامة".
وكان بوتفليقة قد استقال تحت ضغط في الثاني من نيسان الماضي، لكن المظاهرات استمرّت مع مطالبة المحتجين برحيل باقي رموز النخبة الّتي حكمت البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
