لفتت صحيفة الشرق الاوسط الى ان على الرغم من أن مصادر سياسية مقربة من الرئاسة الأولى سارعت إلى إشاعة جو من التفاؤل لإخراج الوضع السياسي من التأزم وتهيئة الأجواء التي تسمح لمجلس الوزراء بمعاودة عقد جلساته المعطلة منذ أكثر من 4 أسابيع، سرعان ما تبدّد مع خروج رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ومعه وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب من بعبدا بعد اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور الوزيرين إلياس بو صعب وسليم جريصاتي واللواء إبراهيم.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن إبراهيم لم يقرر التحرك لتسويق مبادرته الجديدة إلا بعد تلقيه إشارات إيجابية من الرئيس عون وقيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر. ذكرت المصادر إن اللواء إبراهيم نقل ما سمعه لجهة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء إلى رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وإنه لقي منهم تشجيعاً لمعاودة تحركه في اتجاه جميع الأطراف.
وكشفت المصادر عن أن إبراهيم انطلق من تسويق مبادرته المتجددة في ضوء إعلامه من رئيس الجمهورية بأنه سيتولى شخصياً إقناع أرسلان بوجوب التجاوب مع الطرح الذي أعده إبراهيم، وينص على التلازم بين معاودة جلسات مجلس الوزراء، والاحتكام إلى القضاء العسكري الذي ينظر حالياً في ذيول ومضاعفات حادثة الجبل. وأكدت المصادر أن ما طرحه إبراهيم لا يأتي على ذكر إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي على الأقل في الوقت الحاضر، بل التريّث إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها المحكمة العسكرية. ولفتت أيضاً إلى أن الاحتكام إلى مجلس الوزراء للتصويت على هذه الإحالة سُحب من التداول بسبب رفض الحريري وجنبلاط، فيما يفضّل الرئيس بري عدم الغوص في الوقت الحاضر في مثل هذه المغامرة، وبالتالي من الأفضل الوصول إلى تسوية بدأت تشق طريقها من خلال المحكمة العسكرية.
واضافت المصادر لـ "الشرق الاوسط" لكن المفاجأة كانت في انفضاض اجتماع بعبدا من دون تحقيق أي تقدم، ويعود السبب بحسب المصادر، إلى تمسّك أرسلان بمطالبته بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي. وأحيط بري والحريري علماً بأن محاولة عون لإقناع أرسلان اصطدمت بعناد الأخير، كما أُعلم جنبلاط بالأجواء التي سادت اجتماع بعبدا، وذلك من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي يتواصل باستمرار مع الحريري، وهذا مما أدى إلى صرف النظر عن لقاء إبراهيم برئيس "التقدمي" الذي توجّه ليل أول من أمس إلى المختارة.
وفي هذا السياق، سألت المصادر الوزارية نقلاً عن وزير هو الآن في "معمعة" المشاورات الجارية لإعادة تفعيل العمل الحكومي، عن هوية الجهة الداعمة لأرسلان، طالما أن حلفاءه يقولون على الأقل في العلن إنهم مع انعقاد مجلس الوزراء اليوم قبل الغد؟ كما سألت: كيف تحوّل أرسلان بين ليلة وضحاها إلى رقم صعب في المعادلة السياسية، وهل يُعقل أن لديه القدرة على تعطيل مجلس الوزراء بخلاف إرادة حلفائه؟
ورأت المصادر الوزارية أن أرسلان استمد قوته من حزب الله والتيار الوطنيالحر وأيضاً من بعض المحيطين برئيس الجمهورية الذين اعتقدوا أنهم بوقوفهم إلى جانبه سينالون الموقع الذي يشغله جنبلاط في المعادلة السياسية، وصولاً إلى محاصرته وتحجيمه انتقاماً منه على مواقفه المناوئة لحزب الله والنظام السوري وإيران، إضافة إلى أن الوزير جبران باسيل رأى أن الفرصة سانحة لتقليص النفوذ الجنبلاطي في الجبل.