ذكرت "الاخبار" انه لم يكتفِ محققو فرع المعلومات بـ 380 صفحة سردت تفاصيل حادثة قبر شمون بالاستناد إلى تحليل الكاميرات وداتا الهواتف وإفادات الشهود والموقوفين الأربعة، مرفقة بملخّص من 82 صفحة و380 صفحة عرض "باوربوينت" تشرح ما جرى، بل أنجزوا فيلماً مصوّراً مدّته 40 دقيقة يوثّق الجريمة (تحديداً الدقائق الثلاث الأخيرة). فضلاً عن تحقيقات فصيلة قبر شمون وتقارير الأطباء الشرعيين وتحليل الرصاصات التي أُطلقت، عدا عن خمسة محاضر تحقيق أجرتها استخبارات الجيش. جميعها وُضِعت في عهدة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي انكبّ طوال أيام على قراءتها ومشاهدة الفيلم المصوّر ليخلُص إلى الادعاء على 21 شخصاً في حادثة قبر شمون ــــ البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وقد توزّع المدعى عليهم بين 13 شخصاً محسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي وثمانية آخرين محسوبين على الحزب الديموقراطي اللبناني، علماً بأنّ الادعاء على عدد من الاشتراكيين وصل إلى جناية القتل العمد، فيما اقتصر الادعاء على المحسوبين على الوزير طلال أرسلان على الجُنح، لكون تحقيق فرع المعلومات خلُص إلى أنّ رصاص مُطلقي النار من جانب الحزب الديموقراطي استهدف الأبنية، فيما كان رصاص مطلقي النار من الجانب الاشتراكي يستهدف موكب الوزير صالح الغريب.
وقد برز لافتاً في إفادة الموقوفين اعتراف اثنين منهم بأنّهما أطلقا النار عدة مرات باتجاه موكب الوزير الغريب قاصدين إصابة أفراده. وقد أحال القاضي غانم الملف مع الموقوفين من دون الاستماع إلى أحدٍ منهم على قاضي التحقيق العسكري، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. تجدر الإشارة إلى أنّ محققي فرع المعلومات أعدّوا ملخّصاً عن التحقيق مؤلفاً من ست صفحات أُرسل إلى الرؤساء الثلاثة ووزيرة الدخلية ريا الحسن.
