رأى الوزير السابق ابراهيم نجار، "أنّنا لا نتّجه على ما يبدو نحو تعديل دستوري، لأنّه يفتح مواضيع نحن بغنى عنها الآن"، موضحًا أنّ "لدى رئيس الجمهورية حقّ توجيه رسالة إلى مجلس النواب، والمجلس مخوّل دستوريًّا بتفسير الدستور".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "أيّ تفسير للدستور اليوم قد يتطلّب تعديلًا في الدستور، والتعديل اليوم ليس ممكنًا نظرًا للأكثريّة الموصوفة الّتي يحتاج إليها". وبيّن أنّ "لا مناصفة في الطوائف الإدارية من غير الفئة الأولى، لكن هناك حدّ لا يمكن تجاوزه، تعنيه عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني".
وركّز نجار، على أنّ المخرج لإنهاء الأزمة الحاصلة هو المادة 80 من الدستور، هو بـ"إلغاء الفقرة المُضافة على هذه المادة".
وبموضوع حادثة قبرشمون، شدّد على أنّه "يتوجّب قبل كلّ شيء، أن تُحدّد الواقعات، ويحصل توصيف لها: جنايات أو جنح. بعدها، يجب تحديد ما إذا كانت هذه الواقعات تندرج ضمن الحالات الّتي تجوز فيها الإحالة إلى المجلس العدلي أو لا". وذكر أنّه "إذا كانت تندرج من ضمن هذه الحالات، عندها يمكن للحكومة سحب ملف القضية فورًا من الجهة القضائية الّتي تحقّق به، وإحالته إلى المجلس العجلي".
وشدّد على أنّ طإحالة القضية فورًا إلى المجدلس العدلي، فيها خطر سياسي على الحكومة بحدّ ذاتها".
