ركّز مكتب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، على أنّ "اللقاء التشاوري" يستغرب فعلًا استغراب وزير العمل كميل أبو سليمان، والواضح أنّه لم يتابع الّذي جرى ويجري على الأرض وفي الإعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي، منذ إعلانه تفعيل قانون العمل اللبناني"، لافتًا إلى أنّه "لو كلّف أبو سليمان نفسه واطّلع فعليًّا عمّا يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي بعض المدن اللبنانية وخصوصًا مدينة صيدا، لأدرك تمامًا بأنّ الآثار المترتّبة عن التلويح بهذا القانون خطيرة للغاية، وكلّ ما فعله "اللقاء التشاوري" هو توجيه النصح للوزير وتحذيره من أنّ النصّ الّذي لا يتلاءم مع المصلحة الوطنيّة ومع الاستقرار الوطني، هو نصّ ينبغي التعامل معه بحكمة".
وأوضح في بيان، "أنّنا قد اخترنا التعبير الأنسب حين قلنا إنّ المطلوب هو التطبيق الحسن للقانون ولا بأس من أن نشرح لأبو سليمان أنّ التطبيق الحسن للقانون هو أمر يتمّ دون مخالفة النصوص القانونيّة، وذلك عبر إصدار المراسيم التطبيقيّة للقانونين 128 و129 اللذين يضعان الإطار التنفيذي الحسن للتعاطي القانوني مع العمالة الفلسطينية في لبنان، ويزيلان كلّ المخاوف والهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين، ونكون بذلك قد طبّقنا القانون دون أيّ شبهة تحدّي لأحد ودون خلق مناخ عدائي يستفيد منه المغرضون وما أكثرهم".
وشدّد المكتب على "أنّنا لم نطالب أبدًا مخالفة القوانين وإنّما كنّا نطالب حرفيًّا امتصاص هذه النعرة العنصريّة الّتي تسبّبت بها وزارة العمل عن غير قصد، إلّا إذا كان ما حصل مقصودًا وهو ما نستبعده ونربأ أن يكون هدف الوزارة والوزير". وبيّن أنّ "بالنسبة لإشارة الوزير المحقّة بأنّه كان ينتظر من الوزير الممثّل للقاء التشاوري أن يطرح الموضوع في مجلس الوزراء، فنحن نتساءل أين هو مجلس الوزراء وأين هي الحكومة؟ والجواب واضح". وأشار إلى أنّ "حتّى اللحظة، الحكومة غائبة عن كل الملفات المطلوبة منها، في حين أنّ الآثار المترتّبة عن قرار وزير العمل تكفي وحدها للدعوة إلى اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية وعندئذٍ سيكون لدى وزير اللقاء ما يقوله".
وأكّد أنّ "فعلناه هو عمل سياسي طبيعي ومنطقي، ومنذ اللحظة الأولى تعاطينا جميعنا مع قرار الوزير بهدوء، وفي أوّل اجتماع للّقاء وجّهنا تحذيرنا ونصيحتنا وأيضًا بهدوء، ونستغرب مجدّدًا ما الّذي يريده الوزير فعليًّا من "اللقاء التشاوري"؟". وتوجّه إلى أبو سليمان، بالقول: "بوركت خطوتك بالردّ على "اللقاء التشاوري" لأنّ هذا هو السياق الطبيعي في دولة القانون والمؤسسات، ومن جهتنا نعتبر أنّ ردّك قد حقّق لنا هدفًا أساسيًّا من بياننا، إذ لم يكن مستساغًا أن تتولّى دائرة إعلامية في حزب الردّ نيابة عن وزارة العمل".
