اشارت معلومات لقناة otv إلى ان " الحملة التي يقوم بها وزراء ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي على عمل القضاة والادعاء عن وجود ضغوط تمارس على القضاة تهدف الى التأثير على مجرى التحقيق الموثق باعترافات موقوفين وبادلة ثبوتية عن اوامر صدرت عن مسؤولين اشتراكيين لقطع الطريق على موكب الوزير جبران باسيل خلال توجهه الى بلدة كفرمتى واستخدام السلاح عند الضرورة"، لافتة الى ان "كل هذه المعطيات سيكشفها التحقيق بالوقائع المثبتة بتسجيلات صوتية وافادات عدد من الموقوفين وهذا ما يفسر استباق نواب الاشتراكي ووزرائه لذلك بالحديث عن تركيب ملفات واتهامات وغير ذلك من الروايات".