ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، بموضوع أزمة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على أنّ "المخرج واضح ولا داعي لكلّ هذا الجدل، وهو أن ندع القضاء يقوم بعمله من دون أيّ تدخّل سياسي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يجب تحييد النظر عن المشكل الأساسي، الّذي بدأ منذ أن تمّ تحييد القضاء والأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها، لمصلحة تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للقيام بمفاوضات مع المعتدين لتسليم المطلوبين في حادثة قبرشمون".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّه "ليس مسموحًا ضرب هيبة الدولة، وبعدها التفتيش عن مخارج وحلول. تسليم متّهمين أو مرتكبين، ليس لا منّة ولا جميلًا من أحد"، سائلًا: "أين هيبة الدولة عندما نفاوض لتسليم مطلوبين؟ تمّ ضرب كلّ مقوّمات الإنتظام القانون والقضائي، لمصلحة حلّ قضية قبرشمون بالسياسة، لأنّ رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "أخذ على خاطره أنّه لم يقتل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".
ولفت عطالله، إلى "أنّني كمواطن، عندما أرى هذه الشراسة لوضع حواجز أمام التحقيق وتسليم المتّهمين المسجّلين بالصوت والصورة، لا يمكنني التعامل مع ذلك بنوع من التجاهل". ورأى أنّ "وزير الصناعة وائل أبو فاعور من الأشخاص "الشاطرين" بفنّ الخطابة وسوق الإتهامات، وعلى الأقل لا يكلّموننا بأمور الفساد وانتظام الدولة"، مشدّدًا على أنّ "اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بالتدخل بالقضاء، مردود جملةً وتفصيلًا. لا المجلس العدلي ولا المحكمة العسكرية "بتمشي" مع جنبلاط وفريقه".
وسأل: "أليس فرع المعلومات مَن يقوم بالتحقيقات الميدانيّة على الأرض في حادثة قبرشمون؟ أقلّه هناك اختلافات جذريّة من قبل فريقنا السياسي مع هذا الجهاز، وبالتالي إذا كان سيحصل ضغط سياسي من أي جهة سياسيّة، فأي جهة تكون؟"، جازمًا أنّ "وزير العدل ألبير سرحان أشرف وأعلى من أي شبهة". ووجد أنّ "حكومة الوحدة الوطنية من البدع الموجودة في لبنان، لتعطيل الحكم. سياسة تدوير الزاويا لن تساعد في بناء وطن، وفي كلّ مرّة نحتاج إلى "أبو ملحم" لتسيير الأمور".
وأوضح تعليقًا على اتصال الرئيس عون برئيس الوزراء سعد الحريري ومطالبته بالدعوة إلى جلسة حكوميّة، أنّ "الرئيس عون بوصفه الوحيد المؤتمن على الدستور، من واجبه الطبيعي أن يحثّ كلّ الجهات على القيام بواجبها. لا مانع قانونيًّا أو وطنيًّا أن يدعو الرئيس إلى جلسة حكومية". ونوّه إلى أنّ "لا مشكلة صلاحيّات بين الرئاستين الأولى والثالثة، رغم ما يُشاع. البعض كان يعوّل على رؤساء جمهوريات ضعيفين، لكن الوضع مختلف مع الرئيس الحالي، كما أنّ هناك بعض المتضرّرين من علاقة عون والحريري والتفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".
وذكر عطالله أنّ "العلاقة بين الرئيس عون والحريري جيّدة، لكن طبعًا هناك اختلافات بوجهات النظر حول بعض الملفات، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّهما متخاصمان أوّ أنّ هناك تداخلًا بالصلاحيّات، والأكيد أنّ الحريري لم ينزعج من اتصال الرئيس عون"، متسائلًا: "أين هي مواقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الداعمة للحريري في أزماته؟ وهو من المتضرّرين من علاقة الحريري بالرئيس عون". كما سأل: "هل يُعقل أنّ رؤساء الحكومات السابقين لم يكونوا يعرفون سبب زيارتهم إلى السعودية؟ هل تصرّفوا وكأنّ معلّمهم استدعاهم؟ الدولة الّتي تحترم نفسها هي الّتي تدعو رئيس الحكومة الحالي لزيارتها، ولا "تحرتق" عليه".
إلى ذلك، رأى أنّ "اتفاق الطائف" هو مشكلة. أي شخص ضليع باللغة العربية، إذا قرأ مواد الاتفاق بتسلسلها، سيرى التناقض فيما بينها. وصلنا إلى قناعة أنّ هذه المواد وُضعت ليبقى لبنان دولة في مهبّ الريح"، مشيرًا إلى أنّ "الاتفاق وُضع لكي يُطّبَق في عهد النظام السوري الّذي كان في لبنان. "فلّ" السوريون من لبنان، وبالتالي يجب أن "يفلّ" الطائف أيضًا، مع التنويه إلى أنّني لا أعرف كم كان فعلًا اتفاقًا بين اللبنانيين".