ركّز النائب السابق كريم الراسي، على أنّ "باتصال هاتفي واحد ممكن إشعال البلد أو تهدئته"، معلنًا أنّ "لا ثقة لدي بالمجلس العدلي". ولفت إلى أنّه "ليس من مصلحة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، أن يقول إنّ الوضع الاقتصادي ليس جيّدًا، حتّى لو كان كذلك".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "من مصلحة الفلسطينيين ألّا يتّم الاعتبار دائمًا أنّ المخيمات الفلسطينية هي بؤر أمنية. وعلى القوى الفلسطينية المشتركة أن لا يدعوا المطلوبين أو الإرهابيين يلجؤون إليهم، وإذا لجؤوا، يجب أن يتعاونوا مع الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم"، منوّهًا إلى أنّ "ما حصل في نهر البادر، كان نتيجة عدم تمكّن القوى الفلسطينية المشتركة من السيطرة على هؤلاء الأشخاص".
وبيّن الراسي أنّ "ما أوصلنا إلى وضعنا الحالي، هو عدم احترام المواطن للدولة. ليس لدينا دولة نهابها"، مشيرًا إلى أنّ "خلال السنوات الثلاث الّتي قطعها العهد الحالي، عطّل لحوالي سنتين ونصف السنة، والشعب مسؤول طبعًا لأنّه مخدّر". وذكر أنّ "شعبنا اليوم يتغنّى بالديمقراطية، لكنّه لا يحبّها، ولا يحبّ أن يسأله المسؤول عن رأيه. لذا، يجب تغيير النظام الديمقراطي، وجعله سلطويًّا أكثر".
وسأل: "في أي دولة في العالم هناك ديمقراطية توافقية وديمقراطية طائفيّة؟"، ووجد أنّ "الكثير من السياسيين في لبنان، لا علاقة لهم بالوضع الحاصل، ولا رأي لهم"، سائلًا: "ألم يعد هناك وظيفة للقضاء اللبناني إلّا ملاحقة كلّ من قال كلمة هنا أو هناك؟". ولفت إلى أنّ "عدم اجتماع الحكومة بسبب قضية حادثة قبرشمون، قد يُستخدم كتبرير للخارج بعد تعذّر القيام بأي من الإصلاحات المطلوبة". كما تساءل: "إذا حصلت مشكلة في مدرسة بين تلميذين أو أستاذين، هل نقفل المدرسة ونرحّل التلاميذ؟ الخاسر في ما يجري هو الشعب والعهد، لكن المسؤول هو العهد ورئيسه".
وشدّد على أنّ "الحكومة يجب ان تجتمع وتقرّر تلزيم بعض القطاعات إلى الخارج، مثلًا تلزيم المرفأ والجمارك والقوى الأمنية".
