نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وزاريّة موالية للحكم، اتّهامها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بـ"محاولة تحويل ملف قبرشمون إلى ملف سياسي بدلًا من كونه ملفًّا قضائيًّا وأمنيًّا، وليست المرّة الأولى الّتي يحاول فيها جنبلاط التلاعب بالحقائق وتكريس ما يعاكسها".
وكشفت المصادر، أنّ "جنبلاط سعى إلى تدخّل الخارج في ما يجري، من خلال الإجتماع الّذي نُظّم مع مجموعة من السفراء، وسعى أمامهم إلى استباق التحقيقات الجارية وتصوير الأمر وكأنّه استهداف سياسي له"، مشدّدًة على أنّ "الإشتراكي" يسعى إلى تعطيل الحكومة ومنع انعقادها للبحث في ملف قبرشون، ويقوم بحملة على القضاء لتعطيل قدرته على القيام بواجباته، وخصوصًا بعدما أبرزت التحقيقات ضلوع عدد من القيادات "الإشتراكيّة" في العمليّات العسكريّة، وصدور تعليمات حزبيّة بمنع انتقال وزير الخارجية جبران باسيل ووصوله إلى كفرمتى".
