لفتت أوساط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "حتّى المادة 53 من الدستور الّتي يستشهد بها المحيطون برئيس الجمهورية ميشال عون، إنّما تلحظ أنّ رئيس الجمهورية يدعو إستثنائيًّا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، موضحةً أنّ "هذا الاتفاق غير حاصل حتّى الآن، وبالتالي فإنّ الكلمة النهائيّة على هذا الصعيد تعود إلى الحريري الّذي لا يمكن عقد أيّ جلسة من دونه، حتّى لو ترأسها رئيس الجمهورية".
وحذّرت من "خطورة التسرّع في عقد جلسة حكوميّة تنتهي إلى أن "نفوت بالحيط"، ويتعذّر بعدها اجتماع مجلس الوزراء مرّة أخرى". واستهجنت كيف أنّ "البعض يسعى إلى تحديد توقيت التئام الحكومة وفرض حادثة قبرشمون على جدول أعمالها، وكذلك التصويت على إحالتها الى المجلس العدلي تحت طائلة الويل والثبور وعظائم الأمو".
وركّزت الأوساط على أنّ "إحالة حادثة تفجير مسجد التقوى والسلام في طرابلس إلى المجلس العدلي تطلّبت عامًّا ونيفًا"، معربةً عن اعتقادها أنّ "الإلحاح على إحالة ملف قبرشمون يندرج في اطار محاولة الاستفراد بجنبلاط". وشدّدت على أنّ "دعوة الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد تبقى واردة في أيّ لحظة، تبعًا للمسار الّذي ستسلكه المعالجات"، مشيرةً إلى أنّ "ما أن يُنجز سلّم الإنقاذ لإنزال العالقين على الشجرة، تلتئم الحكومة فورًا".
