لفت رئيس دائرة الحقوقيين في "الحزب التقدمي الإشتراكي" نشأت الحسنية، إلى أنّ "وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب حاول التدخل بقضية قبرشمون وحاول أخذ التحقيق باتجاه معين، وهو من تحدّث عن وجود مكمن بعد أيام من الحادثة، مع العلم أنّ التحقيقات أثبتت أنّه لا وجود لمكمن أو أيّ عمل مدبّر"، موضحًا أنّ "هذا الأمر أزعج الفريق السياسي الّذي يقول منذ اللحظة الأولى أنّ هناك مكمنًا".
وأكّد في حديث إذاعي، "أنّنا منذ اللحظة الأولى، أبدينا كلّ إيجابيّة بموضوع التحقيقات، وأعطينا الفرص الكافية لإجراء تحقيق موضوعي بعيدًا عن أيّ تدخّل سياسي، ولكن عندما نرى تدخّلًا سياسيًّا سنتّخذ عددًا من الإجراءات في المقابل الّتي تحفظ حقوق الرفاق الموقوفين بأن يحصلوا على تحقيق ومحاكمة عادلة وشفّافة"، مشدّدًا على "أنّنا نريد محاكمة من دون أيّ تدخّل سياسي".
وبيّن الحسنية "أنّنا لا نرفض المحكمة العسكرية بل نرفض ما يحدث داخل المحكمة. اتركوا القضاء يقوم بعمله، وغدًا سنحدّد كلّ النقاط الموجودة وسنعلن المعلومات الّتي نملكها للرأي العام".