أوضح مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود، "ان الموازنة للعام 2019 قدّمت 100 مليار ليرة لتغطية الملفات القديمة ولذلك لا يمكن للمؤسسة حاليا قبول طلبات قروض اسكان جديدة بهكذا مبلغ،" مشيرا الى "ان المؤسسة تعوّل على القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المتعلق بتسويات مخالفات البناء، والتي ستكون حصة الاسكان منها، بنسبة 30 في المئة، وستبلغ جراءها الايرادات 300 مليون دولار، ما سيسمح للمؤسسة بتلبية طلبات 2500 عائلة لبنانية للتملك في لبنان".
وشدّد لحود في حديث اذاعي على "ان قانون التسوية على مخالفات البناء لم تصدر بعد المراسيم التطبيقية له، ولكن نطمئن ان سيحصل المواطنون على قروض مدعومة من الاسكان، هذا العام بعد صدور هذه المراسيم،" ولفت الى "ان الشروط للملفات الجديدة ستكون قاسية ليستفيد منها فقط اصحاب ذوي الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود،" وكشف "ان نحن اليوم نتعاون مع المصارف ولا نقبل الا الملفات التي تحول من قبل المصارف، لان الرزمات جاءت قليلة والمصارف تتحكم حاليا بالعملية بسبب فرض مصرف لبنان على المصارف استبدال الدولار باللبناني، وما ينتج عن ذلك من فرق في الفائدة،" مضيفاً "ان الجديد هو الغاء الوديعة التي كانت متبعة سابقا وهي 10 بالمئة، وبقاء سقف القرض عند 270 مليون ليرة ".
وختم لحود بالتحذير من "ان عدم معالجة مشكلة ملف الاسكان الذي يفعّل الدورة الاقتصادية بدوره، سيؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي بالبلد، داعيا السياسيين الى إقرار سياسة اسكانية للحؤول دون ضرب الاقتصاد والامن الاجتماعي."
