أعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، أنّ "في جلسة 2 أيلول المقبل، سنبحث في أرقام النفقات الرأسماليّة والنفقات التشغيليّة بالنسبة لشركتي الإتصالات، وسنعلم المواطنين بالنتيجة من دون إمكانيّة التشكيك بالأرقام"، مبيّنًا أنّ "بالحد الأدنى يمكننا أن نوفّر بين 150 و200 مليون دولار في هذا القطاع، وهذه الأموال إمّا تذهب هدرًا غير جنائي، أو جنائي، أي إمّا من دون معرفة، أو بمعرفة".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "في 8 أيار الماضي، قدّمنا عرضًا إلى وزير الإتصالات وشركتي "ألفا" و"تاتش"، يتضمّن طلبًا من الشركتين بأن تستأجرا إذا أرادتا الإستئجار، خارج وسط العاصمة بيروت. ليستا مجبرتين على أن تستأجرا في وسط العاصمة، في حين يمكنهما الاستئحار خارجها بنصف السعر"، منوّهًا إلى أنّ "على مدى 3 جلسات متتالية، ركّزنا للشركتين على ضرورة خفض النفقات الرأسماليّة والتشيغليّة، ومن ضمنها الإيجارات".
وبيّن الحاج حسن أنّ "الإيجار المتعلّق بمبنى "تاتش" في وسط بيروت حصل في الحكومة الماضية، وقد أُثير الموضوع في اللجنة من قبل العديد من النواب، ومعظم أعضاء اللجنة كانوا معترضين على الإيجار، وأجاب الوزير آنذاك بأنّه سيتابع الموضوع". وكشف "أنّنا طلبنا محاضر جلسات 8 و15 و18 أيار، وسنبدأ بقراءتها بالكامل لأنّ وزير الاتصالات السابق لم يجزم ما إذا كان قد تمّ عقد الايجار".
وذكر أنّ "وزير الإتصالات محمد شقير أعلن يوم الأربعاء في بيان، أنّه أجرى عقدًا لشراء مبنى "تاتش" في وسط بيروت، واتّصلت به يوم الجمعة وحدّدنا جلسة الخميس المقبل لبحث الموضوع، كما قرأت ما صدر عن وزير المال من طلب وقف شراء المبنى. كما أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اتّصل بي وهو مهتم أيضًا بالملف". وأفاد بـ"أنّني سأطلب من رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أن يحضر الجلسة ومن يرغب من الزملاء النواب، لأنّ قضية مبنى "تاتش" أصبحت قضية رأي عام".
وأكّد أنّ "مصلحة اللبنانيين هي بتوفير الإنفاق المالي الكبير للشركتين. آن الأوان لوضع قطاع الإتصالات على محمل الاهتمام الجدي لوقف كلّ ما يجري من إنفاق غير مجدّ وغير مبرّر وغير مسؤول أحيانًا، وعمره سنوات طويلة". وأشار إلى أنّه "إذا قرّرت لجنة الإتصالات أو طلب شقير، فسيتمّ استدعاء وزير الإعلام جمال الجراح بصفته وزيرًا سابقًا للإتصالات للاستماع إليه"، مشدّدًا على أنّ "من واجباتي وضع الحقائق كما هي أمام الناس، ووزير المال لا علاقة له في الإنفاق في "تاتش" و"ألفا".
كما ركّز على أنّ "في المبدأ، لا يحقّ ولا يجوز لأيّ كان في شركتي الخلوي أن يكون له سلطة صرف الملايين من دون أن يكون له مرجعيّة، ولا أقصد بكلامي وزراء الإتصالات السابقين".